قال الدكتور صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إن تأجيل الحكومة قرار تطبيق قانون التصالح أكثر من مرة، وإعطاء مهلة للتصالح أكثر من مرة؛ جعل المواطن يشعر بأن الحكومة غير جادة في تطبيق القانون، وجعل الكثير من المواطنين يتقاعسون عن التقدم بطلبات التصالح.
وأشار الجندي في تصريحات لـ "الفتح" إلى أن الحكومة لم تدرس قانون التصالح جيدا قبل إصداره، كما لم تدرس تبعات عدم تطبيق القانون.
كما أشار مستشار وزير التنمية المحلية السابق إلى أن اللجان المتخصصة للنظر في مخالفات البناء وملفات التصالح، لم تخرج للمعاينة ولم تخرج لتقدير المساحات الحقيقية على أرض الواقع، موضحا أن ذلك لم يحدث على الرغم من مرور كل هذه السنوات على إصدار قانون التصالح وعلى الرغم من تقدم نحو 2 مليون و800 ألف طلب تصالح، وهو عدد المواطنين الذين سددوا نسبة الـ 25% من مقدمات طلبات التصالح.
ولفت مستشار وزير التنمية المحلية السابق إلى أن الإدارات المحلية لم تنتهي من من تسجيلات هذه الطلبات ولا من دراستها وإحالتها إلى كليات الهندسة .
ونوه الجندي إلى أن الحكومة أعلنت في وقت سابق أن الهيئة الهندسية سوف تتولى ملفات التصالح في مخالفات البناء، لكن الأمر يبدوا صعبا لأن الإمكانيات البشرية للهيئة الهندسية لا تحتمل دراسة وبحث 2.8 مليون طلب تصالح.