لم تعد أهمية التعليم محل جدل في أي منطقة من العالم فالتجارب الدولية المعاصرة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن بداية التقدم الحقيقية بل والوحيدة في العالم هي التعليم ، وأن كل الدول التي تقدمت بما فيها النمور الآسيوية قد تقدمت من بوابة التعليم ولذا تضع الدول المتقدمة التعليم في أولوية برامجها وسياساتها.
قال محمد عطية، وكيل وزارة التعليم بالقاهرة: إن الدولة تحتاج إلى 150 ألف معلم وفق رؤية الدولة ل2030 واستراتيجيتها للتعليم، في خطوة غير مسبوقة تحتاج إلى الدعم من كل الفئات لإنجا هذا المشروع القومي لإنقاذ التعليم المصري من الترهل، خاصة بعد ظهور الإرادة السياسية وتوجهها في القطاع التعليمي.
وتابع "عطية" - في تصريح خاص لـ"الفتح" - أن المرحلة الأولى من الرؤيا السياسية تتطلب 30 ألف معلم ومعلمة في التخصصات المختلفة كرياض الأطفال والتعليم الابتدائي ومعلمي الفصول، هذه التخصصات المطلوبة، والأولوية في التوظيف لخريجي كليات التربية، وهذا ضمن المرحلة الأولى وستتبعها مراحل قادمة.
وأضاف وكيل وزارة التعليم بالقاهرة، أن هناك امتحان إلكتروني للمعلمين سيكون الفيصل بين المتقدمين والوزارة، وسيحتوي هذا الامتحان على عدة محاور أهمها الكفايات السلوكية، واللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التى يذكر المتقدم انه يجيدها، والحاسب الآلي، والمعلومات العامة، إلى جانب اختبار التخصص.
وأشار كمال مغيث، الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، إلى أن المسابقات الموجوة والحالية ليست الأولى، وسبقها مسابقات لم تعين أحد إلى وقتنا هذا، ونحن نريد إرادة حقيقية لتوظيف معلمين؛ لأن القطاع التعليمي يعاني من نقص حاد في المعلمين وبالتالي الحاجه ملحة والنهوض مطلوب.
وأوضح "مغيث" - في تصريح خاص لـ"الفتح" - أن عدد المعلمين المعينين بمصر بلغ حوالي 990 ألف معلم بجميع فئات المدارس، بينما يحتاج القطاع التعليمي في مصر إلى 30 ألف معلم، وبالمقارنة بالخريجين نجد أن المشكلة تكمن في سوء استغلال الوزارة لهذه القوة البشرية من الخريجين.
وذكر الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، هنا جوانب مضيئة في مسابقة الوزارة وهي الاعتماد على التأسيس عند الطالب المصري ونجد أن أغلبية التخصصات المطلوبة تخص الأطفال والمرحلة الابتدائية ومرحلة التأسيس وبالتالي نتمنى أن يكون هناك خطة وتوجه لإحياء العملية التعليمية من الجذور.