قالت وزيرة الدولة الكويتية لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رنا الفارس، إن خطة جديدة لتوطين الوظائف من خلال الاستغناء عن العمالة الوافدة من خارج البلاد يبدأ تطبيقها في الأول من سبتمبر 2022.
العمالة المصرية بالكويت
رنا الفارس أشارت إلى أن قرار التوطين سيبدأ تطبيقه في الأول من سبتمبر 2022، حتى أول يوليو 2023، دون تحديد القطاعات التي سيشملها هذا القرار.
وأثار القرار جدلًا كبيرًا بين المغتربين، كما تناقلت وسائل إعلام أرقاما متضاربة بشأن ما سيحصل مع مئات الآلاف من الوافدين في الكويت، ولا سيما المصريين الذي يمثلون نسبة كبيرة منهم؛ ما دفع وزارة القوى العاملة للتعليق ونفي بعض الأخبار المتداولة.
وقال حسن شحاتة وزير القوى العاملة في بيان، إن ما يتردد حول ترحيل عدد من العمالة المصرية "لا يمت للواقع بصلة"، وأن هذا القرار سيؤثر على العاملين الوافدين للعمل بوزارة الدولة للشؤون البلدية وما يتبعها من إدارات فقط لا غير.
المصريين في الكويت
وأوضح أن البيانات الرسمية تفيد بأن عدد العاملين المصريين بالقطاع الحكومي في دولة الكويت لا يتخطى 31 ألف عامل مصري، فيما يتواجد ألف مصري منهم في وزارة الدولة لشؤون البلدية وإدارتها، مؤكدًا أن من سيتأثر هم فقط الذين يعملون بالوظائف الإدارية المستهدفة بالقرار وليس جميع العاملين المصريين.
وأوضح البيان أن ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول حجم العمالة المصرية في الكويت غير صحيح، قائلا إن عدد العمالة المصرية بالكويت يبلغ 456 ألفًا و515 عاملًا، ولن يتأثروا بهذا القرار.
تستقبل الكويت عددًا كبيرًا من العمال المتعاقدين في الخارج وتمتلك واحدةً من أعلى نسب السكان الأجانب في العالم؛ إذ إن 70% من سكانها هم من المغتربين من المنطقة العربية وجنوب وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.