أكد محمد الحصري، صاحب أحد الشركات السياحية، أن التأشيرة التي يتحدث عنها الوزير السعودي هي تأشيرة تسمى b2c وهي تعني أن الوكيل السعودي يمنح الرحلة مباشرة للمعتمر دون وسيط، ولكنها غير مفعلة في مصر لسبب أن البرلمان المصري أقر تشريعًا لتنظيم الحج والعمرة تحت مسمى "بوابة الحج والعمرة الموحدة" وهذه البوابة تقوم الشركات المعتمدة بالتسجيل عليها، ووضع برامجها ومن خلال هذه المعلومات تتأكد وزارة السياحة من جدية الشركة وعدم وقوع المعتمر في شباك النصابين، ولكن هذه البوابة لا تقبل تأشيرة b2c وتقبل فقط التأشيرة الحالية التي نعمل بها في مصر وتسمى b2b، مشيرًا إلى أن تكلفة العمرة بنظام الـb2b متوسط 25 ألف جنيهًا للفرد الواحد.
وأضاف "الحصري" - في تصريحات خاصة لـ"الفتح" -: أن الشركات التي تعاملت مع تأشيرات الـb2c العام الماضي تم وقفها من قبل وزارة السياحة لمدة عام وهناك شركات تم سحب ترخيصها، وكذلك الوكلاء السعوديين أوقفت مصر تعاملهم في السوق المصري، لذلك فإنه من الخطورة بمكان أن تتعامل شركات السياحة مع هذه التأشيرة، مشيرًا إلى أن الفرد الذي يسجل عبر التطبيق ويحصل على التأشيرة لا يمر من المطارات المصرية، وتوجد لجان تفتيش، وأيضاً هناك حالات نفذت برامج كاملة من خلال هذه التأشيرة ولكنها غير مضمونة، ولا يحق للعميل شكايتهم إذا لم يتم تنفيذ البرنامج.
وأشار إلى أن الخروج من مصر بهذه التأشيرة يكون عبر السفر إلى دولة أخرى وسيطة ويقوم المعتمر بزيارتها لمدة يوم ويأخذ تأشيرة لهذه الدولة تذكرة سفر كاملة من وإلى السعودية وكذلك إلى القاهرة، مما يزيد من التكلفة التي يتكلفها المعتمر، موضحًا أن الأفضل التعامل مع الشركات المعتمدة وعدم المغامرة في أداء المناسك، لحين الوصول إلى حلول نهائية.
وعن أرتفاع أسعار العمرة، أكد صاحب شركة السياحة، أن العمرة في عام 2017 كانت تكلفتها 5200 جنيهًا، ولكن كانت حصة الشركات 500 ألف تأشيرة ومن قبلها كانت مليون ونصف تأشيرة لمصر، وبعد موجة كورونا وإغلاق الحج والعمرة عادة التأشيرات بأعداد بسيطة جدًا لا تتجاوز الـ60 ألف معتمر خلال رجب وشعبان ورمضان أي بمعدل 15 تأشيرة لكل شركة، وهذا الموسم زادت أعداد التأشيرات ووصلت إلى 40 تأشيرة لكل شركة، والشركة تبيعها بأعلى الأسعار لأنها محدودة، مطالبًا بزيادة أعداد التأشيرات الممنوحة للشركات لتعود كما كانت قبل 2017، وفي هذه الحالة ستنخفض أسعار العمرة بشكل كبير؛ لأنه مع ارتفاع أسعار العمرة مازالت الزيادة في سعر الريال غير كبيرة بالمقارنة بالدولار، وكذلك تسهيلاً على راغبي أداء العمرة من مصر؛ فالحج والعمرة موسم سياحي هام ومورد للدولة.