يرى الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، أن التجربة بيّنت وأثبتت أن قصر العقاب علي الغرامة -مهما كانت قيمتها- لم توقف التعديات، كما يرى أن الحبس وحده غير كافٍ للردع، وأن الحبس لهذه المدة قد يستهين به معتادو الانحراف، مؤكدًا أن اقتران الغرامة مع الحبس سيكون أكثر تأثيرًا، مطالبًا بأن تزاد الغرامة للحد الذي يفقد المخالفة جدواها المالية ويوقع أثرًا ماليًا مضاعفًا قدر قيمة المخالفة وأضعافها.
كما يرى غيث في تصريحات لـ "الفتح" أهمية نشر ثقافة التخطيط العمراني بين المواطنين، وضرورة الاقتداء في هذا الشأن بكثير من الدول المتقدمة التي جعلت من ثقافة التخطيط العمراني مقررًا دراسيًا في التعليم قبل الجامعي، بل وأضافته إلى تخصصات جامعية عديدة؛ مما حقق انتشارًا في معظم مستويات ونوعيات التعليم والإعلام، وفي أنشطة المجتمعات المدنية في صورة ندوات ومؤتمرات وحلقات دراسية.
وأشار رئيس جمعية التخطيط العمراني إلى أن دولًا أوروبية أصبحت تشترط موافقة المجتمعات المدنية على المشروعات لتعتمد لها ميزانيات تنفيذ، موضحًا أننا في مصر قطعنا شوطًا في عقد جلسات استماع للعامة؛ لمناقشة مشروعات وأعمال تخطيطية ولا تعتمد إلا بموافقة هذه اللجان، وكذلك إتاحة الأعمال التخطيطية لإطلاع المواطنين بصورة كاملة ميسرة على هذه الأمور.