رفض قاطع من الصدر للحكومة وتحذير لأتباعه من المشاركة بأي صفة أو منصب
موقف أمريكي متناقض.. عداء أحزاب إيران علنًا ومباركة مرشحهم لرئاسة الوزراء
تقرير – محمد عبادي
بدأ محمد شياع السوداني، مرشح قوى "الإطار التنسيقي الشيعي" في العراق، تشكيل حكومته، بعد تلقيه خطاب التكليف رسميًا من رئيس الجمهورية المنتخب من قبل مجلس النواب عبداللطيف رشيد، ومن المتوقع تشكيل حكومة جديدة في غضون 30 يومًا، وفق ما ينصّ عليه دستور البلاد.
ورغم الإجماع داخل البرلمان العراقي على تكليف السوداني، عقب انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان والبالغ عددها 73 نائبًا، إضافة إلى التفاهمات التي عقدها التيار الشيعي مع الكتلة السنية بقيادة محمد الحلبوسي، والكتلة الكردية بقيادة مسعود البرزاني، إلّا أن عقبة التيار الصدري لا زالت حاضرة، فقد أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رفضه مشاركة أي من التابعين للتيار الصدري في الحكومة.
كما تواجه السوداني ضغوطات قد تعيق تشكيل الوزارة الجديدة لبعض الوقت، حيث تمارس أطراف سياسية ضغوطات على رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني من أجل فرض بعض الأسماء عليه لتكون مرشحة لتولي بعض الحقائب الوزارية.
وكشفت مصادر مطلعة على جهود تشكيل الحكومة الحالية أن الحقائب الوزارية توزعت حسب الاستحقاق الانتخابي والتمثيل السياسي في مجلس النواب، حيث سيتحصل المكون الشيعي المتمثل بالإطار التنسيقي على 12 وزارةً وهي كل من (الداخلية، النفط، المالية، الكهرباء، الصحة، التعليم العالي، الزراعة، النقل والمواصلات، العمل والشؤون الاجتماعية، الرياضة والشباب، الموارد المائية، الاتصالات).
بينما ستكون حصة المكون السني ست وزارات وهي كل من (الدفاع، التخطيط، التربية، الصناعة، التجارة، والثقافة)، كما تحصل المكون الكردي على 4 وزارات وهي كل من (الخارجية، العدل، الإسكان والإعمار، والبيئة)، بالإضافة إلى ثلاث وزارات غير سيادية من التشكيلة الحكومية ستكون من نصيب المستقلين والمسيحيين والتركمان.
من جهته شدد صالح محمد العراقي -المقرب من زعيم التيار الصدري، في تغريدة نقلا عن الصدر- على الرفض القاطع والواضح والصريح لاشتراك أي من التابعين للتيار ممن هم في الحكومات السابقة أو الحالية أو ممن هم خارجها أو ممّن انشقوا سابقًا أو لاحقًا، سواء من داخل العراق وخارجه، أو أي من المحسوبين على التيار بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بل مطلقًا وبأي عذر أو حجة كانت.
ووصف العراقي الحكومة المقبلة بحكومة ائتلافية تبعية ميليشياوية مجربة، لم ولن تلبّي طموح الشعب ولا تتوافق مع مبدأ المجرّب لا يجرب، مضيفًا أن حكومة السوداني تأتي بعد أن "أُفشلت مساعي تشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية يسود فيها العدل والقانون والقضاء النزيه وينحصر السلاح بها بأيدي القوات الأمنية الوطنية البطلة".
وشجب -المقرب من الصدر- قمع صوت الشعب الرافض لإعادة العراق للمربع الأول كما يعبّرون ونشجب ونستنكر العصيان الصريح للتوجيهات الشرعية والوطنية الصادرة من أعلى المستويات من داخل العراق أولا ومن خارجه ثانيا.
بالرغم من المشاكسات المعلنة بين الولايات المتحدة الأمريكية، وأحزاب إيران في العراق، والتي تشكل حكومة أغلبية في الوقت الحالي، سارعت واشنطن إلى دعم ومباركة رئيس الوزراء المكلف المحسوب على ميليشيات إيران.
وأكدت السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي التزام بلادها بالدعم والشراكة مع الحكومة العراقية الجديدة لتعزيز الأهداف المشتركة بين البلدين.
ورحبت بتعهد رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بمكافحة الفساد، والدفاع عن السيادة العراقية والأمن، وتشكيل حكومة مكرسة لخدمة شعب العراق.
من جهته قال حازم العبيدي، المحلل السياسي العراقي، إنّ ما يجري الآن يبدو انتصارًا ظاهريًا للميليشيات الإيرانية في العراق، بعد نجاح الإطار التنسيقي الشيعي في تشكيل تفاهمات أوسع من الكتلة السنيّة والكردية داخل البرلمان، أفرزت عبداللطيف رشيد رئيسًا، ومحمد شياع السوداني رئيسًا للوزارء.
وشدد العبيدي أنّ التيار الصدري يترقب المشهد، ويعد عدته كتيار معارض يجتمع حوله شباب تشرين الرافضون للعملية السياسية التي أفرزت ذات الوجه ونفس المكونات التي ثاروا ضدها في أكتوبر 2019، لذا من المتوقع أن يتخذ الصدر من تشرين رافعة للعودة إلى تصدر المشهد السياسي، عبر احتجاجات مقبولة شعبيًا تطالب بالاستقلال ومحاسبة الفاسدين وتطلع إلى حياة كريمة.
وتوقع العبيدي موجة عنيفة تضرب البلاد، عقب حالة الهدوء الحذر التي تسود الأجواء في العراق اليوم، مشددًا على أنّ التضحيات الكبيرة من قبل الشباب العراقي، لم تغير من الواقع شيئًا، لا تزال العملية السياسية في العراق تُدار بالشراكة بين إيران وأمريكا، والمواطن العراقي وحده من يدفع ثمن تسلط الأحزاب الشيعية الطائفية عليه.
من جهته قال دكتور فراس إلياس، الأكاديمي العراقي المختص بالعلاقات الدولية، إنّ الأحداث في العراق تطرح مجموعة من التحديات للسياسة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بإمدادات النفط والمحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران. على الرغم من التحذيرات الأخيرة الصادرة عن البيت الأبيض التي تدعو الأطراف العراقية إلى الدخول في حوار، فإن إدارة الرئيس جو بايدن قد تواجه في الواقع خطرًا مزدوجًا فيما يتعلق بالوضع العراقي. أولاً تسببت الفوضى في العراق في تقلبات كبيرة في إمدادات النفط العراقي قد تعرض للخطر جهود بايدن لتهدئة سوق النفط الخام الأمريكي قبل انتخابات التجديد النصفي في (نوفمبر) المقبل.
ولفت إلياس إلى أن تعثر الصدر قد يقوي إيران على الصعيد العالمي في لحظة جيوسياسية حاسمة فيما يتعلق بالعلاقة بين إيران والولايات المتحدة. على المدى القصير، يمكن للوضع السياسي في العراق أن يزيد من نفوذ إيران الإقليمي إذا تم تشكيل حكومة إطار تنسيقي قوية تقضي على نفوذ الصدر. على المدى الطويل ، يمكن أن يشجع ذلك إيران على اتباع نهج أكثر عدوانية في المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.
وأكد الأكاديمي العراقي أنّ الفوضى السياسية في العراق ستؤدي إلى توقف تدفق النفط العراقي إلى السوق العالمية، الأمر الذي من شأنه رفع أسعار النفط - مما يوفر لإيران فرصة مثالية لتصدير كميات كبيرة من النفط المقيدة حاليًا بموجب العقوبات الأمريكية من أجل تلبية الطلب العالمي.