قال أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن نواب الحزب وافقوا من حيث المبدأ على تعديلات قانون الزراعة نظرًا لخطورة البناء على الرقعة الزراعية، التي تهدد الأمن القومي والأمن الغذائي مستقبلًا في ظل الأزمة العالمية التي نمر بها.
وأوضح حمدي في تصريحات لـ "الفتح" أن هناك تعليقات لنواب الحزب على هذه التعديلات التي أدخلت على القانون، ومن بينها أن الغرامات المالية المذكورة مبالغ فيها نوعًا ما، بعدما وصلت 10 ملايين جنيه.
وأشار عضو مجلس النواب عن حزب النور إلى أن العقوبات التي وردت بالقانون الماضي لم تكن قليلة، إذ كانت العقوبة بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات، بينما كانت الغرامة المالية من 100 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه، ومع ذلك لم تكن رادعةً؛ لأن المشكلة في التطبيق وفي الفساد الموجود في بعض الوحدات المحلية والجمعيات الزراعية وغيرها، فضلا عن الفساد الموجود في توصيل المرافق من بعض موظفي الدولة.
ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تعديلات قانون الزراعة التي تهدف إلى تجريم عملية البناء على الأراضي الزراعية، حيث نصت التعديلات على اعتباره - البناء على الأراضي الزراعية- جريمةً من الجرائم المخلة بالشرف، مع معاقبة المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى شطب المهندس المُشرف على عملية البناء من سجلات المهندسين واتحاد المقاولين.