قال الدكتور أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن أداء لجنة العفو المعنية بنظر ملفات المسجونين المحتمل الإفراج عنهم بعفو رئاسي ، أداء بطيئ جدا، مشيرا إلى أن عدد من يتم الإفراج عنهم لا يزال قليل جدا معربا عن أمله في تغيير هذا الواقع قريبًا.
ويرى نائب النور في تصريحات لـ "الفتح" أن الفئات الأولى برعاية لجنة العفو الرئاسي هي تلك التي لها وضع اجتماعي معين وظروف صحية، مشددا على ضرورة أن تنظر اللجنة إلى الوضع الاجتماعي، وسلوك المحبوس داخل السجن، كما يجب أن تنظر إلى الفترة التي قضاها، فإن كان ممن قضى فترة كبيرة؛ ينظر إلى وضعه داخل السجن وينظر إلى سلوكه ووضعه الاجتماعي كالنظر إلى ظروفه الصحية وهل هو مريض أم لا.
كما يرى حمدي ضرورة أن ينظر إلى من لم تلوث يده بدم أو حرق أو عنف أو صدام، وإنما كان مجرد تعاطف فقط أو كان بسبب بوست على السوشيال ميديا، وأن ينظر إلى جميع من ليس لديهم انتماء إلى كيان تنظيمي حقيقي وليس لديهم انتماء إلى جماعة.
هذا، وعلقت العديد من الأطروحات والنقاشات التي تقودها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، آمالًا كبيرة على تحويل لجنة العفو الرئاسي المعنية بنظر ملفات المسجونين المحتمل الإفراج عنهم بعفو رئاسي، من مجرد لجنة يديرها أشخاص عددهم محدود إلى مؤسسة تنتشر في ربوع مصر، وتكون لها فروع ومقرات في مختلف المحافظات المصرية.
ويرى المطالبون بتحويل اللجنة إلى مؤسسة من شأنه توسيع عملها ومنحه صفة تنظيمية أكبر خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن إجمالي ما تم الإفراج عنهم منذ بدء عمل اللجنة هم 1000 شخص فقط.