حذر الدكتور محمد محمود أبوجاد، مستشار توافر ومأمونية الدم بمكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، من الاتجار بالدم، مؤكدًا أن الدم لا يباع بل إن القانون يمنع التربح من خدمات نقل الدم، ويعطي لمجلس مراقبة عمليات الدم سلطة تحديد أسعار خدمات نقل الدم وفقًا لتكاليف إجراءات جمع وحفظ وضمان سلامة الدم ومشتقاته.
وبين أبو جاد في تصريحات لـ "الفتح" أنه خلال الفترة المقبلة سيتم العمل على محورين أولهما هو العمل على ضمان توافر الدم بالمستشفيات والمراكز الحكومية سواء التابعة لوزارة الصحة أو الجامعات أو التأمين الصحي، مؤكدًا أن ذلك لن يتحقق سوى بزيادة الوعي بأهمية التبرع التطوعي المنتظم لتوفير الدم الآمن لكل من يحتاج، فيما يتمثل المحور الثاني في إحكام الرقابة على المؤسسات غير الحكومية لضمان الالتزام بالأسعار المحددة وعدم السماح بالتربح من تداول الدم ومشتقاته
وشدد مستشار توافر ومأمونية الدم بمكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة ،على أهمية تأكد المواطن من تبعية سيارات التبرع للجهات الرسمية المسئولة عن تجميع الدم، موضحًا أن هذه الجهات هي خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، وبنوك الدم بالمستشفيات الجامعية مثل قصر العيني والدمرداش والمعهد القومي للأورام وغيرها، لافتًا إلى أن المجلس سيقوم بمراقبة عمليات الدم بإصدار تراخيص للجهات المسموح لها بعمل حملات في الأماكن العامة.