انتهى الطرح الأول للأقماح بالبورصة السلعية، إلى تسجيل 9750 جنيهًا للطن كسعر عادل، بعد تنفيذ 18 عملية شراء 12 ألف طن طرحتها هيئة السلع التموينية، وذلك لصالح 31 مطحنًا تقدم للشراء.
وحسب إبراهيم عشماوي رئيس البورصة السلعية، فإن معدلات التداول كانت جيدة حيث شهدت الجلسة الأولى إقبالاً لشراء الأقماح بأسعار عادلة دون مغالاة، مضيفًا أن هيئة السلع التموينية ستطرح كميات أخرى للبيع عبر منصة البورصة السلعية، وأن الطروحات لا تشترط أقماحًا مستوردة أو محلية، كما أن البورصة السلعية ستكون حريصة على بناء الثقة بين البائع والمشتري دون مغالاة.
وأشار إلى أن الهدف من طروحات البورصة السلعية هي تقليل دور الوسطاء، وأن السعر سيتم الإعلان عنه قبل الوصول إلى تسوية بين الطرفين.
من المقرر أن تواصل البورصة السلعية عقد جلساتها يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع من الثانية ظهرًا وحتى الرابعة مساءً لطرح الأقماح للتداول بعد تجاربها الأولى على أن يتم طرح سلع أخرى مثيلة، لحساب شركة هيئة السلع التموينية ويمثلها الشركة القابضة للصناعات الغذائية وأحجام تداولها الذي يفوق نحو 40 مليار جنيه، من بينها الأقطان، والسكر، والدواجن، وبيض المائدة، والأرز، والحديد، وصناعات أخرى غذائية تهم المواطن والمستهلك بهدف تقليص دور الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار.
ووفقًا لبيان وزارة التموين، فإن طلبات الشراء المقدمة بلغت 28 طلبًا لشراء نحو 19779.98 طنًا، بزيادة 64.8%، من الكمية الإجمالية المطلوبة.
ومن جهته، ثمّن الدكتور علي عبد المحسن، مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، بمركز البحوث الزراعية، تجربة الطرح الأول للأقماح في البورصة السلعية، مؤكدًا أن السعر يقارب نظيره العالمي حتى مراحله النهائية عند التخزين، مضيفًا أن الهدف الأسمى من هذه التجربة الحد من احتكار الغذاء الرئيسي لقوت الشعب المصري وهو الدقيق ورغيف الخبز.
وشدد مدير معهد الاقتصاد الزراعي في تصريحات خاصة لـ "الفتح" على أهمية التجربة كونها مفيدة لخفض الحلقات الوسيطة بين التجار، فضلاً عن وصول سلعة القمح والدقيق إلى المواطن والمستهلك بسعر عادل، مضيفًا أن التجربة ما زالت في مراحلها الأولى ومن الصعب الحكم عليها وإن كانت هناك إيجابيات وهو الإقبال على الشراء وتنفيذ التداول.
وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أحدثت هزة عنيفة في أسعار الغذاء والطاقة، وانعكست آثارها السلبية على باقي الدول خلال فترة وجيزة وهو الأمر الذي أربك أسواق التداول على مستوى العالم وأحدث فجوة غذائية ما بين المنتج والمستهلك.
ولفت بأن كمية المخزون الاستراتيجي للأقماح سيكون لها دور محوري خلال الفترة المقبلة، سواء كان داخل السوق المحلي أو خارجه، بالتالي لابد من مراعاة كمية الطرح والسعر على المنصة الإلكترونية عند التسوية، فضلاً عن المراقبة وتفعيل آليات ضبط السوق، حتى نتجنب الشراء والاستحواذ المبالغ فيه لصالح فئة محددة من التجار أو أصحاب المطاحن الكبرى.
هذا وسجلت مؤشرات أسعار القمح في السوق المحلي حتى مساء الثلاثاء الماضي صعودًا بقيمة 300 جنيه للطن الواحد ليباع بروتين 11.5 بـ11 ألف جنيه بزيادة 300 جنيه، أما بروتين 12.5 فيتراوح ما بين 11050 إلى 11.100 جنيه للطن الواحد، بينما يكفي احتياطي مصر الاستراتيجي نحو 6.3 أشهر.
يذكر أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أوضح أن السعر الاسترشادي لأردب القمح للعام الجديد هو ألف جنيه، بينما يبلغ دعم السلع التموينية خلال موازنة العام المالي 2022/2023 نحو 90 مليار جنيه.