أعلنت نقابة أطباء مصر، موقفها نحو منظومة الفاتورة الإلكترونية، عقب اجتماع مجلس نقابة الأطباء المنعقد في 18 نوفمبر الماضي، حيث تم اتخاذ قرار برفض شمول الأطباء في منظومة الفاتورة الإلكترونية، لطبيعة المهنة.
وقالت نقابة الأطباء، إنها نفذت هذا الرفض حفاظا على حقوق الأطباء، وذلك من خلال صورة عملية تمثلت بإقامة دعوى قضائية لإلغاء قرار وزارة المالية ومصلحة الضرائب، حيث قرر مجلس النقابة؛ اتخاذ عدة مسارات منها التفاوض مع وزارة المالية، وتقديم الدعم للأطباء بالتعاقد مع مكتب محاسبة ضريبية ذي خبرة وتوعية الأطباء بكافة الإجراءات والأمور المتعلقة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتبعًا للمستجدات الأخيرة يعلن
قرارات مجلس نقابة أطباء:
- - تأكيد رفض نقابة الأطباء لشمول المنظومة الإلكترونية الأطباء، لما لمهنة الطب من خصوصية، والاستمرار في الدعوى القضائية المشار إليها.
- - رفض تحمل الأطباء أية أعباء مالية وإدارية نظير تطبيق أي نظام الكتروني أو أي آلية لتحصيل الضرائب، وتأكيد ضرورة تحمل مصلحة الضرائب هذه التكلفة.
- - المطالبة برفع حد الإعفاء الضريبي السنوي للأطباء نظرًا لزيادة تكلفة تقديم الخدمات الصحية.
- - مطالبة مجلس النواب بتعديل تشريعي سريع يستثني الأطباء والمهن الحرة غير التجارية من الإيصال الإلكتروني.
- - تحديد وتوضيح وزارة المالية ومصلحة الضرائب لأمور خاصة بطبيعة تقديم الخدمة الطبية منها كيفية خصم جميع المصاريف، والتي لا يمكن إصدار فواتير بها.
- - مطالبة وزارة المالية ومصلحة الضرائب بمد أجل التسجيل مجانًا بدون أية مصاريف أو غرامات، لحين البت في القضية.