قال الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط، إن الهدف والفائدة المنشودة من قانون ترخيص المحال العامة، تتمثل في أنه يعمل على فصل الأنشطة السكنية عن غيرها، وهو مُكمل لعدم تداخل الأنشطة الاقتصادية مع السكن، خاصة أن المخططات التفصيلية أصبحت تضع اشتراطات لكل الاستعمالات الحضرية وغيرها.
وأوضح غيث في تصريحات لـ "الفتح" أن التحول الرقمي الذي تسعى إليه الحكومة، سوف ينتج عنه ولادة أو تخصيص رقم قومي لكل عقار أو وحدة، والذي سيوضح ويبين اشتراطات واستعمالات كل عقار بشكل موضح وتفصيلي، مؤكدًا أن قانون المحال العامة ستكون له فائدة كبرى من منظور فكر التخطيط العمراني.
ويرى رئيس الجمعية المصرية للتخطيط أن الموافقة الأمنية التي ينص عليها قانون ترخيص المحال فيما يتعلق ببعض الأنشطة، هي ضروره فاعلة الهدف منها عدم تولّد آثار سلبية من هذه المحلات التي تتعامل مع الموطنين ولها تفاعلات متعددة، مؤكدًا أن هذا التخوف يتحتم الضبط والالتزام الدقيق والضبط القانوني والأمني لصالح المنظومة كلها.