قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ردًا على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة مدانة ومرفوضة، سواء خصم الأموال أو أية إجراءات أخرى.
وأضاف أبو ردينة في بيان مساء أمس "الحقوق الفلسطينية غير
قابلة للمساومة، وشعبنا الفلسطيني وقيادته قادرون على حماية الحقوق الفلسطينية
التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية مهما كان الثمن، وسنواصل نضالنا السياسي
والدبلوماسي والقانوني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين".
وطالب أبو ردينة، المجتمع الدولي، والإدارة الأميركية بالتحرك الفوري لوقف هذه التهديدات الإسرائيلية المنافية لجميع قرارات الشرعية الدولية.
وذكر أنّ حكومة الاحتلال المتطرفة تسعى للتصعيد وجر المنطقة إلى حافة
الانفجار، وتتجاهل بشكل صارخ القانون الدولي والشرعية الدولية، الأمر الذي يتطلب موقف
دولي حازم تجاه هذه الانفلات الاسرائيلي.
وصادق "الكابينت" الإسرائيلي أمس الخميس على عدة خطوات عقابية تجاه السلطة الفلسطينية، وذلك بعد توجه الأخيرة لمؤسسات الأمم المتحدة سعيًا لتدويل الصراع.