أعلن هاني قدري وزير المالية عن بدء تنفيذ خطة تطوير وميكنة دار المحفوظات التابعة لمصلحة الضرائب العقارية بهدف الحفاظ على ذاكرة الأمة المصرية، والحفاظ على ثروة من أهم الوثائق والمستندات التي لعبت دورا فاصلا في تاريخ مصر الحديث منذ تأسيس الدار بمنطقة القلعة في مايو 1829 لتصبح أقدم ثاني دار على مستوي العالم.
جاء ذلك خلال جولته اليوم لدار المحفوظات ومركز ترميم المخطوطات والوثائق الذي يعد من أقدم مراكز الترميم في العالم، بحضور عمرو بدوي مساعد وزير المالية، عاطف الفقي مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، خالد نوفل مساعد الوزير، سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أمجد منير رئيس قطاع مكتب وزير المالية وطارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية.
وقال قدري إن الخطة التي سيجري تنفيذها بالاستفادة بالخبرات الوطنية والدولية تشمل 3 مراحل، الأولى إنشاء متحف للوثائق التاريخية والسياسية التي تضمها الدار كاتفاقيات مصر ومعاهداتها مع الدول الأجنبية وبعض أعداد جريدة الوقائع المصرية منذ عام 1885 وقرارات مجلس الوزراء منذ بداية تأسيسه ومجموعة من أندر الكتب والمؤلفات العلمية في العلوم والأداب والتاريخ بلغات متعدده منها العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية.
وأضاف أن المرحلة الثانية من خطة التطوير تشمل تقسيم مصر إلى 3 مناطق رئيسية لتغطي كل منطقة منها مجموعة من المحافظات بحيث يتم تكوين قسم خاص لكل محافظة يضم كل البيانات الخاصة بها وبالقاطنين بها تسهيلا على الجمهور المتعامل مع الدار، بجانب إنشاء مكتبة رقمية لخدمة الباحثين في العلوم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتسهيل دراساتهم للوثائق والمستندات والبيانات بصورة تضمن الحماية الكاملة والتأمين لهذه الثروة من المعلومات والبيانات عن حياة مصر السياسية والاقتصادية والثقافية طوال ما يناهز قرنين من الزمان.
وأوضح أن المرحلة الثالثة تركز على إنشاء دور محفوظات مصغرة في جميع محافظات مصر تسهيلا على الجمهور المتعامل مع الدار على أن يحال لكل منها البيانات والمستندات الخاصة بأهالي المحافظة سواء ملفات ملكية الأراضي الزراعية الواقعة في زمامها أما المستندات والوثائق التاريخية فسيحافظ عليها في المركز الرئيسي بدار المحفوظات بالقلعة التي سيتم تطويرها مع الحفاظ على تراثها المعماري.
وأشار وزير المالية إلى أن دار المحفوظات تضم ثروة من المعلومات عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمصر منذ عصر محمد علي إلى ستينيات القرن الماضي، حيث يوجد بها 90 ألف ملف خدمة لكبار موظفي الدولة المصرية منها 1500 ملف لأهم شخصيات مصر السياسية مثل أحمد عرابي وسعد زغلول وجمال عبد الناصر ومصطفى باشا النحاس وكبار مفكريها كالشيخ محمد عبده وطه حسين ونبوية موسى وأحمد بك شوقي وعلي باشا مبارك والشيخ مصطفى المراغي والدكتور عبد الرازق السنهوري وعبد الرحمن بك عزام وهذه الملفات تتضمن كل البيانات عن حياتهم الوظيفية، وللاستفادة من هذه الثروة المعلوماتية يتردد على الدار باحثون من جميع أنحاء العالم بجانب الباحثين المصريين.
من جانبها، قالت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن دار المحفوظات تشتمل على وثائق ومستندات لعدد من الوزارات السيادية والهيئات العامة للحفظ في الدار لحمايتها من السرقة او الضياع أو التلف أو الحريق.
وأضافت أن دار المحفوظات تقدم خدماتها للجمهور، حيث يمكن من خلال بياناتها الحصول على شهادات الميلاد والوفيات المسجلة بمصر حتى عام 1961، وكذلك الكشوف الرسمية للأطيان الزراعية والعقارات المبنية بجانب أنها تقدم خدماتها للباحثين من خلال الاطلاع بمكتبة الدار
.
وأشارت إلى أن أهمية الدار تكمن في احتفاظها بالعديد من الوثائق التاريخية والأحكام القضائية ومكلفات الأطيان من عام 1872 ودفاتر فك الزمام والمساحات المعتمدة من هيئة المساحة، وجرد العقارات ومكلفة العوائد والخرائط المساحية ومحافظ الأملاك الأميرية ودفاتر تقسيم العائلات وتوزيع المساحات العمومية ومحفوظات وزارة الأشغال العمومية والمحاكم المختلطة والمجالس البلدية والقروية والحجج الشرعية القديمة والمخطوطات الآثرية والأحكام الصادرة من المحاكم الأهلية ودفاتر المواليد والوفيات بجميع أنحاء لجمهورية وجهاز الميكروفيلم الذي يعد أحدث طرق الحفظ والاسترجاع الحديثة.
واوضحت أن الدار تحتوي على الدفاتر الخاصة بالميزانية العامة للدولة عام 1884 والتي كانت تبلغ حينذاك 5ر8 مليون جنيه في حين كانت حصيلة الضريبة على الأطيان الزراعية في ذلك الوقت كانت تبلغ نحو 5 ملايين و205 آلاف جنيه، وهذا يعني أن ضريبة الأطيان الزراعية كانت تسهم في تمويل ميزانية الدولة في ذلك الوقت بنسبة تصل إلى 61% ، مما يؤكد على قدم هذه الضريبة وعلى أهمية الضرائب العقارية بشقيها (الضريبة على العقارات المبنية وضريبة الأطيان الزراعية).
ومن جانبه، قال طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية إن الدار تحتفظ أيضا ببعض كنوز مصر الآثرية كمقتنيات ترجع للعهد العثماني والحملة الفرنسية ومحمد علي باشا، حيث يوجد تقسيم أملاك محمد علي باشا وميراث أنجال إبراهيم باشا، والعديد من الخرائط والشهادات التاريخية والفرمانات ووثائق حديثة مثل تحقيقات الثورة العرابية والدليل الجغرافي للقطن المصري وميزانية الدولة ووثائق تسليم الجامعة المصرية إلى وزارة المعارف العمومية عام 1923.
وأضاف أن دار المحفوظات لا تقل أهمية عن المجمع العلمي أو المتحف المصري فهي تحتوي على 118 مخزنا منها 72 مخزن عملاقا في الدار القديمة التي أنشأها محمد علي عام 1829 وهي تضم بيانات المواطنين ووثائق المحاكم والوزارات وملفات الموظفين، ولاستيعاب التوسع الكبير في محفوظات الدولة، تم إنشاء دار جديدة عام 1935، اشتملت على 46 مخزنا تضم مركز لترميم الوثائق وآخر للميكروفيلم.