بعد النقاشات الكثيرة التي دارت حول مشروع قانون العمل الجديد والاختلاف على صياغة عدد من المواد، بالإضافة إلى إسناده من الحكومة لمجلس النواب دون نقاش مجتمعي من المعنيين، طالبت الحكومة مجلس النواب، ممثلًا في لجنة القوى العاملة، بوقف مناقشات مشروع القانون مؤقتًا؛ لمزيد من الدراسة بالتوافق مع الحكومة.
وجاء إرجاء مناقشة القانون من الحكومة بعد عقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عدة جلسات استماع حول مشروع قانون العمل الجديد خلال الأسابيع القليلة الماضية، والموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، كما عقدت اللجنة عدة اجتماعات؛ لمناقشة مواد مشروع القانون، بحضور حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، وممثلي وزارات القوى العاملة، والعدل، وقطاع الأعمال العام، وشئون المجالس النيابية، وغيرها.
وشهدت الاجتماعات السابقة للجنة مناقشة 68 مادة بمشروع القانون، منها: المواد المنظمة للتدريب والتأهيل وسياسات التشغيل وتراخيص عمل الأجانب وتشغيل النساء وتشغيل الأطفال. وكان من المقرر استكمال مناقشة مشروع قانون العمل خلال اجتماعات اللجنة خلال الأيام الماضية، قبل أن تطلب الحكومة إرجاء المناقشات؛ لحين إجراء تعديلات على صياغة بعض المواد؛ لتؤجل اللجنة مناقشة مشروع القانون إلى أجل غير مسمى.
وبدوره، قال الدكتور أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور: إن قانون العمل الجديد مر بعدة مراحل؛ إذ عرضته الحكومة على مجلس الشيوخ، ثم أحيل من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب، ثم أحيل إلى لجنة القوى العاملة للمناقشة، لكن تم إيقاف المناقشة في اللجنة؛ لأن ما زال هناك نظر في الصياغة وغير ذلك مما أوجب وقف المناقشة، وستتم إعادة القانون للحكومة مرة أخرى، ثم سيتم عرضه على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب للمناقشة، وبعد الانتهاء من مناقشة مواده سيتم عرضه على الجلسة العامة بالمجلس لإقراره.
وأكد عضو مجلس النواب عن حزب النور -في تصريحات خاصة لـ "الفتح"- أن ما يمكن قوله عن القانون بشكل إجمالي حتى الآن أن الفائدة الكبيرة تتمثل في مسألة الفصل التعسفي للعامل وإجبار المؤسسة العامل للإمضاء على استمارة 6 مسبقًا كاستقالة؛ إذ تم وقف هذا الأمر في مشروع القانون الجديد، وأصبح لابد أن تكون الاستقالة في مكتب العمل بين العامل وصاحب العمل.
ومن جانبه، رحب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، باستماع الحكومة لنداءات العمال وإرجائها مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، متمنيًا إعادة عرضه على الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال العرض على لجنة النقابات والمجتمع الأهلي؛ للوصول لأفضل صيغة ممكنة.
وأوضح "خليفة" -في تصريحات خاصة لـ "الفتح"- أن نقابة القطاع الخاص تعترض على 12 مادة في القانون، مطالبًا أصحاب الأعمال بتقديم مقترح جديد، وعرضه على النقابة ومناقشته، منتقدًا الاستعجال في إخراج القانون، على الرغم من أهميته لكل بيت في مصر؛ فليس هناك بيت ليس به من يعمل في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن القانون من التشريعات الاجتماعية المهمة التي تخاطب نحو 25 مليون عامل يعملون في نحو 4 ملايين منشأة قطاع خاص، ويستحوذون على نحو 80% من الاقتصاد الوطني، فهو قانون مؤثر على السلم الاجتماعي كإحدى وسائل إرساء الاستقرار لبيئة العمل المصرية.
وقال: نحن كعمال يهمنا الحفاظ على مؤسسات العمل وعلى الاستثمار الذي يوفر فرص عمل لأبنائنا، مؤكدًا أنهم ليسوا ضد أصحاب الأعمال ويريدون لهم الربح، لكن في نفس الوقت لابد من الحفاظ على الأمان الوظيفي للعمال من أجر عادل، واستقرار في بيئة العمل، وتأمين صحي واجتماعي مناسبين؛ مما يؤثر بدوره على الاستقرار الأسري الذي ينعكس بشكل مباشر على الاستقرار المجتمعي.
كما طالب رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، بأن يشمل القانون تطمينات لصاحب العمل بالاستثمار داخل مصر حتى نستطيع الحفاظ على استمرارية عمل تلك المؤسسات، مؤكدًا أن استقرار المجتمع يأتي من خلال قانون عمل عادل بين طرفي العملية الإنتاجية بحيث يحفظ علاقة عمل متوازنة بين الطرفين، ويعلم كل طرف كل ما له من حقوق وكل ما عليه من واجبات، مشيرًا إلى ما يمر به العالم، وفي القلب منه مصر، من أزمة اقتصادية، وتحريك سعر الصرف، وتعويم الجنيه، يحتاج إلى تكاتف جميع أطراف العملية الإنتاجية؛ للخروج بقانون يليق بمصر، ويحفظ للعامل حقوقه، ولصاحب العمل استثماراته.
