طالب الدكتور أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بضرورة أن تكون وزارة التضامن أكثر مرونة فيما يتعلق ببعض شروط استحقاق المعاش، وأن يكون هناك قدر من التغيير في الشروط المتعلقة بصرف معاش تكافل وكرامة، خاصة فيما يتعلق بالدخل والاشتراك التأميني للعمال في القطاع الحكومي أو الخاص.
وأكد حمدي في تصريحات لـ "الفتح" أن هؤلاء الناس وهذه الأسر ما زالت في دائرة الاحتياج، ومن ثم يجب على الحكومة النظر إليهم بعين الرعاية.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن تؤدي الدولة دورها في حماية الطبقة المتوسطة من التآكل، والعمل على حماية الطبقة الفقيرة ومحدودي الدخل ومعدومي الدخل من الآثار المترتبة على إجراءات الإصلاح الاقتصادي أو الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي.
هذا، وطالب برلمانيون وخبراء بضرورة إعادة النظر في برنامج "تكافل وكرامـة" الذي أطلقـته وزارة التضامـن، تحت مظلة تطويـر شــبكات الأمـان الاجتماعـي، فيما يتعلق بالدخل والاشتراك التأميني للعاملين بالقطاعين العام والخاص وتنقية الأسماء غير المستحقة وإضافة الشريحة الأكثر احتياجًا والتي تأثرت على إثر تآكل القيمة الشرائية للجنيه مقابل الدولار.