عادت الاشتباكات المسلحة إلى المشهد الليبي مرة أخرى، على إثرمقتل عنصرين من مدينة الزاوية في طرابلس؛ بينما أعلن تجمع "قادة ثوار ليبيا" (وهو كيان مسلح يضم غالبية الكتائب المسلحة في غرب ليبيا؛ لذلك يعد واحدًا من أقوى التكتلات العسكرية في البلاد) رفضه للقاعدة الدستورية المنبثقة عن توافق المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي لإجراء الانتخابات، وأدان اجتماعات ثوار الزنتان متهمًا إياها بأنها مشبوهة ومدعومة من بريطانيا، ليزيد المشهد ضبابية، ويشير إلى أن حلول الأزمة لا تزال بعيدة.
في حين أعلن مجلس الدولة الانتهاء من اختيار 28 مرشحًا لتولي 4 مناصب سيادية؛ هي: وكيل هيئة مكافحة الفساد، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ورئيس ديوان المحاسبة.
نظامٌ قبلي
في هذا الصدد، قال المهندس أحمد الشحات، الباحث السياسي، إن النظام داخل ليبيا قبلي منذ فترة طويلة؛ وبِناءً عليه القبائل لها دور وتأثير بلا شك، ولكن بعدما صار السلاح المتحكم في المشهد حاليًّا ضعف دور القبائل التي لا تملك السلاح ولا الميليشيات العسكرية، وصارت الكلمة الأولى للسلاح، والحسم لا يتم إلا عن طريق الميليشيات العسكرية.
وأضاف الشحات لـ "الفتح" أن الميليشيات العسكرية لم تعد تتحرك من تلقاء نفسها، بل ممن يمولها بالمال والسلاح والعتاد والمعلومات من القوى الخارجية؛ وبذلك تحولت ليبيا إلى ساحة مفتوحة للحرب بين الكبار، وتوظف الميليشيات فيها لا القبائل، وصار دور القبائل محدودًا بجوار تلك الميليشيات.
وأردف أنه لا يوجد أمل في الوقت الحالي لانتهاء هذا السباق بين تلك الدول، وإن كان هناك شيء يتصارعون عليه مثل النفط في ليبيا فإن هذا الصراع سيظل قائمًا، وخلال ذاك الصراع سيحرقون كامل الأراضي الليبية وسيسرقون نفطها وثرواتها، إلى أن تقوم إرادة وطنية حقيقية تكف يد المحتل وتمنع التدخل الخارجي وتقطع ذراعه الداخلي، وهنا لكي تُقطع أذرع الميليشيات العسكرية فلا بد من وجود جيش وطني قوي مدعوم محليًّا وعنده من السلاح والعتاد والتدريب ما يمكنه من القضاء على تلك الميليشيات مترامية الأطراف في مختلف أنحاء ليبيا، وإذا لم يتحق ذلك فستظل المشكلة والأزمة موجودة، وليس هناك حل طالما توفر الدعم الغربي للميليشيات العسكرية.
الإعلان الدستوري
أما أحمد عامر، الكاتب والباحث السياسي، فيرى أن الكلام عن تعديل الإعلان الدستوري ربما يثير الجدل بصورة كبيرة، وقد يُقابل باعتراضات عليه وتشكيك في أهدافه، لكن رغم ذلك فهو خطوة لا بد منها من أجل إعطاء أي اتفاق بخصوص القاعدة الدستورية الصبغة الدستورية القانونية الملزمة والمحصنة له.
وأضاف عامر لـ "الفتح" أن الأطراف الليبية الموجودة على الساحة الآن اشتهرت بكثرة خلافاتها القانونية التي عطلت تنفيذ العملية الانتخابية لفترات كبيرة من الزمن، ولم يعد الوضع في الداخل الليبي يحتمل هذا التأخير أكثر من ذلك؛ لذلك يجب تحصين أي اتفاق دستوريًّا.
وتابع أنه بخصوص النفط فإنه كلمة السر في تكالب الغرب على البلاد، ويضاف إليه بقية الثروات؛ فليبيا لديها أكبر احتياطي نفطي في القارة الإفريقية وهناك أمريكا وروسيا وفرنسا وإيطاليا وغيرهم يريدون الاستحواذ على هذا النفط، ويدعم كل واحد منهم ميليشيات مسلحة داخل ليبيا من أجل تنفيذ مخططاته وسياساته في الداخل الليبي، واستمرار القتال داخل ليبيا يعطل عملية إنتاج النفط واستفادة الشعب الليبي منه، وتزداد أهمية النفط الليبي لا سيما خلال هذه الآونة التي يشتد فيها الصراع الغربي مع روسيا وأزمة الطاقة الناتجة عن ذلك.