مأساة جديدة للمصريين فى الخارج يعيشها 12 بحارًا مصريًا منذ ما يقارب الـ
7 أشهر، ساقتهم الظروف للعمل على سفينة شحن يونانية تم الحجز عليها فى ميناء
"بورتو نجارو" ببلدة سان جونز، بمدينة أودنا بمقاطعة تريستا الإيطالية؛
إثر نزاع قانونى بين الشركة مالكة السفينة ووكيل الشحن الإيطالى بسبب المعاملات
المالية.
ووجه البحارة المصريون نداءاتهم لوزارة الخارجية للنظر فى مشكلتهم؛ حيث
إنهم تواصلوا مع السفارة المصرية فى روما لكن لم يجدوا ردًا يساعدهم على حلها سوى
المزيد من الانتظار، وفى النهاية طالبتهم بالرضوخ للأمر الواقع الذى تحاول الشركة
اليونانية مالكة السفينة فرضه عليهم.
بداية يقول حمدى محمد شعبان - أحد البحارة العالقين - "مع بداية
صعودنا للسفينة علمنا من الطاقم السابق لها أن هناك خلافات مالية بينهم وبين
الشركة بسبب المرتبات، وأن الطاقم هدد الشركة بالحجز على السفينة فى ميناء
الإسكندرية؛ وهو ما دفع الشركة لتغيير خط سيرها وتم تعيينا بميناء ليماسول فى
قبرص، كما علمنا أن الطاقم الآخر استلم مستحقاته كاملة".
وأضاف شعبان: " تم شحن معدات
من قبرص وتوجهنا إلى إيطاليا لتحميل شحنة أخرى، ووصلنا إلى ميناء مارجيرا إيطاليا
بتاريخ 1 إبريل 2014، وهناك فوجئنا بأول قرار حجز على السفينة من قبل وكيل الشركة
بإيطاليا بسبب عدم دفع الشركة مستحقات الوكيل المالية، وبعدها اتفقت الشركة
ووكيلها الإيطالى على دفع جزء من المبلغ المستحق حتى إيصال الشحن بموعد أقصاه شهر،
وبالفعل رفع الحجز وأبحرنا إلى الميناء الذى علقنا به - بورتو نوجارو - ووصلنا
بتاريخ 19 إبريل ، لكن وقعت خلافات مالية
جديدة بين الشركة ووكيل الشحن كما حدث بالميناء السابق بعد أن تراكمت الديون على
الشركة؛ وهنا بدأت المعاناة للطاقم".
وتابع: تواصلنا مع مندوب الاتحاد الدولى للنقل البحرى ITF، وفوضناه لرفع قضية على الشركة
بعدما علمنا بأنها استلمت جميع مستحقاتها المالية من الشركات صاحبة الشحنات، وأنها
تتلاعب بنا فى الوقت الذى بدأ طعامنا ينفذ فيه.
وأكد أنه فى هذا الوقت كنا نعيش على أموال التبرعات مع عدم وجود أموال
لدينا لكى نشترى بها حاجاتنا الشخصية، أو حتى إرسالها لذوينا الذين بدأوا فى
الاستدانة لقضاء حوائجهم خاصة مع دخول شهر رمضان عليهم.
وتابع" بعد تواصلنا مع مندوب الـITF وإبلاغه الشركة بأنه سوف يخلى
السفينة وتسكين البحارة بأحد الفنادق حتى دفع المرتبات، وتعهد وكيل الشحن بإحضار
الوقود للسفينة والطعام والشراب، ثم علمنا أن الشركة مالكة السفينة اتصلت بالربان
وأمرته بتفريغ شحنتها متعللة بأنها ستتجه إلى ميناء آخر لشحن شحنة حديد، ثم تتجه
إلى الإسكندرية، وبعدها إلى دمياط؛ فاتصلنا بمندوب مكتب الـITF فقال: لا مانع من التفريغ على أنه سيتم إرسال
دفعة من المرتبات قبل المغادرة، وحضر كبير مهندسى الشركة وعندما سألناه عن
المرتبات قال: "سيتم تحويلها"، وأعطى الطباخ مبلغ (500 يورو) ليشترى بعض
الطعام، ثم أعطى كل واحد من الطاقم مبلغ (50 يورو) كمصروف لليد لحين إرسال نصف
المرتبات المستحقة، وأثناء التفريغ لاحظنا نزول بعض من شحنة الأخشاب وهو الشيء
الذي تشككنا منه؛ فأغلقنا عنابر الشحن وكان الشك في محله، فطلبنا إعادة الشحنة
فرفضوا، فاتصلنا بمندوب الـITF فلم يجب، واتصلنا بالشركة فتجاهلت الموقف".
وأكد أنهم اتصلوا بالسفارة المصرية فى روما وقصوا عليهم كل ما حدث؛ فطلبو
منا ما يثبت صحة موقفهم، فأرسلوا المستندات التى طلبتها وحادثهم السفير شخصيًا
وأخبروه بأنهم ليس لديهم أى نوع من الطعام واقترب الوقود بالنفاذ، فقال إنه سيتصل
بالخارجية المصرية ويعلمهم بما حدث ويطرح عليهم كل ما يريدون.
ومع اقترب ميعاد النظر فى القضية، يوضح البحار المصرى أن العروض والمساومات
انهالت عليهم وسرعان ما تحولت إلى تهديدات مباشرة وصريحة من جميع الجهات التى
تمدنا بالوقود والطعام والشراب عن طريق مندوب مكتب الـ ITF ووكيل الشركة والشاحنين ومكتب خدمة البحارة، بأن
نكمل تفريغ شحنة الأخشاب قبل ميعاد النظر بالقضية مقابل إعطاء الطاقم مبلغ (50000
دولار ) تخصم من إجمالى المرتبات، والتى لا تتعدى 32% من إجمالى المرتبات،
وبالنسبة لباقى المبلغ سيتم الحديث بخصوصه فيما بعد التفريغ أو سيتم قطع جميع
المساعدات والإمدادات للسفينه؛ فاتصلوا بالسفارة ليستنجدوا بها فأخبرونا أنهم
أرسلوا للخارجية وسيتم بحث الموضوع وطال الانتظار حتى نفذ كل شيء بالسفينة.
وبعدها قدم إلينا مندوب الـ ITF وأخبرنا أننا يجب أن نقبل العرض المقدم لأن
موقفنا ضعيف ثم غادر وحضر مجددا ومعه وفد من مكتب خدمة البحارة ومترجم جزائرى
وطلبوا منا تفريغ الشحنة وأخبرناهم بأننا سنعرض الأمر على السفارة التي أكدت أنها
تجري مفاوضات لضمان المبلغ المتبقى، وزاد الضغط علينا فأخرجنا ما نملك من أموال
متبقية واشترينا بها بعض المعلبات والأرز وكنا نقضى اليوم على الرصيف بالقرب من
السفينة لنقوم بشحن التليفونات والكمبيوترات الشخصية، حتى اشتد بنا الحال وفجأة
حدث كسر فى مروحة تبريد مولد الطوارئ أى أننا نحتاج إلى مصدر خارجي للتيار
فاتهمونا بأننا كسرناها عنوة.
وواصل الكلام: اشتدت الضغوط علينا حتى وصلت لذروتها بفصل الكهرباء عن
المكان الذى نجلس فيه على الرصيف لشحن الأجهزة الشخصية ونجهز فيها طعام إفطار
رمضان وهى الوجبة الوحيدة التي نتناولها، وهي عبارة عن أرز فقط، وبعد يومين من
التفريغ وصلت الأموال (الـ50 ألف دولار)، وحضر مندوب ITF ولكنه أحضر أيضًا عقدًا باسم
كل واحد فينا يتضمن تقسيط المبلغ المتبقى على دفعات تبدأ بعد إبحار السفينة بثلاثة
أشهر فى حال الاتفاق لا يحق لأى شخص رفع أى دعوي قضائية على المالك أو السفينة،
وفى حالة عدم الموافقة يتم الانتظار لحين دخول السفينة مصر أو أى دولة أخرى،
فرفضنا التوقيع وطلبنا استلام المبلغ دون توقيع فأسرع الربان بالرفض وأحضر إلينا
أوراقًا أخرى تحتوى على بنود أخرى تقتصر على بند الدعوي القضائية فرفضنا واتصلنا
بالسفارة وأرسلنا إليهم العقد، ولم نوقع إلا على المبلغ الذى تسلمناه فقط، وأخبرتنا
السفارة بأنهم سيجرون مفاوضات مع الشركة لجلب مبلغ آخر عن طريق السفارة المصرية
باليونان، وأرسلنا الجزء الأكبر من الأموال إلي أسرنا لسداد الديون.
وتابع "بعد العيد حضر إلينا مندوب مكتب الـITF ومعه استمارة ترحيل لكى نغادر
السفينة دون أى مستحقات لأنه لا يستطيع أن يغطى احتياجاتنا هنا وأن القضية طويلة
وتحتاج إلى سنوات؛ فاتصلنا بالسفارة فأخبرتنا بأن نفعل ذلك، فاتصلنا بهم أكثر من
مرة فلم يردوا وجاء إلينا مكتب خدمة البحارة يقول: "إنه لا يستطيع أن يواصل
تقديم المساعدة أكثر من ذلك".
وقال إن شخصين تركيين يعملان على سفينة مجاورة أحضروا إليهم بعض الأطعمة
وبعدها أرسلت إليهم سفينة سورية بعض الأطعمة، وبدأت حياة التسول فلم يتبق معنا من
النقود إلا أقل القليل وضاقت بنا السبل".
وتابع: "أوضاعنا المعيشية صعبة ننام على رصيف الميناء، والجو شديد
البرودة بالتزامن مع نقص الطعام؛ حيث نأكل وجبة واحدة فقط يوميًا منذ بداية شهر
رمضان، بالإضافة إلى الأعباء المالية لأسرنا فى مصر؛ فنحن لم نخبرهم بوضعنا الحالى
حتى لا يصابوا بالقلق علينا".
ويضيف: تحركت السفارة المصرية بإيطاليا وجاءت إلينا بعدما وصلت حكايتنا
لوسائل الإعلام و"مصدقنا إنها جت.. والآخر: زى ما جت زى ما راحت.. يعنى قالت
من الآخر: خدوا بعضكم وروحوا أحسنلكم مش هنعرف نعملكم حاجة.. وطبعًا من غير
المستحقات، الطاقم: افرجها يا رب من عندك".