المدارس والأعياد كلمة
السر في العجز.. ورب الأسرة يشكو من ضيق الحال وارتفاع الأسعار
الخبراء يطالبون بتدخل
عاجل من الدولة.. وأصحاب المحلات: الركود سيد الموقف بسبب الاحتكار وسوء الأحوال
لا تكاد الأسرة المصرية تخرج من أزمة حتى تتعرض لأخري، في الوقت الذي تتصاعد فيه الأسعار يوما بعد يوم مع محدودية الدخل، وانعدامه في بعض الحالات.
فمن مصروفات شهر رمضان، إلي عيد الفطر المبارك، إلي الاستعدادات التي تجري علي قدم وساق لدخول المدارس والجامعات، مع ما تتطلبة مرحلة بداية العام الدراسي من شراء ملابس المدارس والأدوات المدرسية.
فضلا عن دفع مصروفات الجامعات ، وغيرها من الضروريات التي أثقلت كاهل الأسرة المصرية وتتسبب في عجز دائم.
في البداية يقول الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي، إن الأسرة المصرية تحتاج دائما إلي دعم مالي، خاصة ونحن علي أبواب المدارس والجامعات.
لافتا إلي أن الدولة حاليا تحتاج إلي من يمد يد العون إليها، أي أن الفقراء في الوقت الحالي عليهم تدبير أمورهم لأن الدولة تقوم بمشروعات عملاقة تحتاج إلي كل جنيه تمول به تلك المشروعات .
وأضاف "جودة" أن الكثير من الفقراء يتجهون إلي سوق الملابس المستعملة لسد حاجات أولادهم بسبب ارتفاع أسعار الملابس الجديدة في المحلات .
وطالب "جودة" الحكومة بإعادة فتح المصانع المتوقفة خاصة مصانع الملابس لتوفير احتياجات الفقراء، ولإعادة تدوير عجلة الإنتاج .
ومن جانبه، يقول الدكتور محمد دياب الخبير الاقتصادي، إن الأسعار لا تشتعل أكثر إلا في المناسبات والأعياد، موضحا أن أسعار الملابس ترتفع في بداية دخول المدارس ، واللحوم تبلغ ذروتها في الأعياد والمناسبات التي ترتفع فيها حالات الاستهلاك عن المعدلات الطبيعية .
وطالب "دياب" الحكومة بالتوسع في المعارض التي تباع فيها الأدوات المدرسية المدعمة من كراسات وأقلام وغيره ومن الملابس الجاهزة.
وأضاف "دياب" أن هناك عجزا كبيرا في ميزانية الأسرة المصرية المحملة بالأعباء، منها اليومية من أكل وشرب ومواصلات وفواتير مرافق، فضلا عن الأعباء الموسمية .
وشدد الخبير الاقتصادي علي ضرورة تبني مشروعات تستوعب عمالة كبيرة للقضاء علي البطالة المتفشية حاليا، مع ضرورة إجراء إصلاحات تتعلق بسهولة تحصيل الضرائب من الأغنياء ليستفيد منها الفقراء.
يقول جمعة عمر "عامل"، لي أربعة من الأولاد في مراحل التعليم المختلفة وأسعار الملابس ارتفعت هذا لعام ارتفاعا كبيرا لدرجة أنني لا أستطيع شراء ملابس جديدة لجميع أولادي.
ومن جانبه، يقول أحمد صبري "موظف"، إن فاتورة الدروس الخصوصية ارتفعت هي الأخري ، فضلا عن ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية مع بداية العام الجديد .
وطالب "صبري" الحكومة بعمل إجرءات تخفف العبء عن كاهل محدودي الدخل ، في الوقت الذي ارتفعت فيه جميع الأسعار بنسب كبيرة .
أما سمير نجيب صاحب محل أدوات مدرسية فيقول، إن سوق الأدوات المدرسية مصاب بالركود، لافتا إلي أن الأسعار في متناول الجميع لكن الحالة الاقتصادية متردية.
وأضاف "نجيب" أن الإقبال علي الشراء محدود، والكميات التي تباع قليلة مقارنة بالأعوام السابقة؛ لافتا إلي أن رب الأسرة لا يشتري احتياجاته كلها أول العام، بل يتم تجزئتها علي فترات بسبب ضيق اليد.
ويقول كامل حميدة صاحب محل ملابس مدارس، المدارس الخاصة تتعامل مع محلات معينة تلزم الطلاب بزي معين لا يوجد إلا من خلال تلك المحلات التي تحتكر السعر، لافتا إلي أن ذلك أثر بدوره علي سوق الملابس بالنسبة للمحلات العادية.
من كل ما سبق يتضح أن الموازنة العامة للأسرة المصرية تتأثر سلبا وإيجابا بحالة الموازنة العامة للدولة ؛ للارتباط وثيق الصلة بها.
فمن هنا يتبادر سؤال إلي الأذهان: إلي متى يستمر المواطن البسيط في عجزه عن الوفاء بضروريات أسرته؟ وهل سيأتي علية يوم وتسجل ميزانية الأسرة فائضا أو احتياطيا يستطيع من خلاله العيش بطريقة آدمية كغيره من مواطني الدول الأخري؟!