قال النائب البرلماني أحمد السجيني، رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن اللجنة تعقد اجتماعات دورية للمحافظين بناء على طلبات الإحاطة من النواب، والدستور.
وأضاف -خلال لقائه ببرنامج «حقائق وأسرار»، على قناة صدى البلد، مساء الجمعة- أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعدم خروج أي مواطن من منزله إلا بعد إعطائه حقوقه كافة.
وبشأن الاستحواذ على الملكية للمنفعة العامة، لفت رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الدستور يقول الدفع مقدما، وخلال توسعة الطريق الدائري تفاجأت الحكومة أن المتواجدين ليسوا ملاكا، وهناك بعض المواطنين قام بالبناء على ملكية الطريق، لكن تم صرف تعويض قاطنين وإعانة اجتماعية لهم.
وقال «جاءتني شكوى من الإسكندرية والجيزة والقليوبية، إذا هنا الموضوع حالة عامة، طب هل الناس دي بتزايد؟، تعويض القاطنين يصرف فورا بنسبة 95%، والـ5% الباقية للتحريات، وحالة واحدة وجهنا بتشكيل لجنة لها في كفر حمزة بالقليوبية».
وذكر أن الأزمة تتمثل في تعويض الملكية وهناك بعض الوزراء والمحافظين لا ينفذون مسألة احتواء الناس، بالشكل الذي وجه به الرئيس السيسي، إذا نحن نحتاج لمنظومة مراجعة، والرقمنة هي الحل لكبح ملفات الفساد في التصالح».
وبشأن قانون انتظار المركبات، اختتم عضو مجلس النواب أنه على الوحدات المحلية استغلال أماكن انتظار المركبات، باعتبارها مالكة للشوارع، والشوارع يجب أن تكون الشوارع التجارية غير المأهولة بالشكان، والطرح يكون من خلال كيانات اعتبارية لها مواصفات حددها القانون».