عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر؛ لبحث سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (المشكلات – الرؤى)، بحضور ممثلي الحكومة.
جاء ذلك برئاسة النائب أ.د على مهران رئيس اللجنة، وبحضور أ.د حسين خضير وكيل اللجنة، أ.د عمرو حجاب وكيل اللجنة، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب أ.د محيى حافظ.
من جانبه، أشار النائب الدكتور محيي حافظ (مقدم الدراسة)، إلى رؤية واهداف الدراسة المقدمة، وأن اللجنة تسعى من خلال هذه الدراسة إلى استعادة مصر مكانتها الإقليمية والدولية في أبحاث وصناعة وتصدير الدواء الآمن والفعال طبقاً لأحدث المعايير العالمية، من خلال الوقوف على نقاط الضعف ومواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الصناعة، وكذا الوقوف على نقاط القوة الموجودة في صناعة الدواء بمصر واستغلال الفرص المتاحة، وتبني الأبحاث التطبيقية الجادة في مجال الدواء وإنشاء مراكز بحثية متخصصة بالجامعات للاكتشافات الدوائية الجديدة والربط بينها وبين الشركات المصنعة للدواء "DIMC"، وكذلك تطوير التعليم الصيدلي بتطبيق البرامج الجديدة المعتمدة من قبل لجنة قطاع التعليم الصيدلي التابعة للمجلس الأعلى للجامعات كبرامج فارم دي (Pharm D) وبرامج الصيدلة الإكلينيكية (Clinical Pharmacy).
وأوضح ضرورة إعادة النظر في التوصيف الوظيفي للتخصصات الصيدلية الحديثة، مشيرًا إلى أنه سوف يحد من ظاهرة الدخلاء على المهنة.
من جانبه أشاد الدكتو محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، بمضمون الدراسة حيث تناولت آليات عملية من أجل تحسين وتوطين صناعة الدواء بالسوق المصري، مؤكدًا السعي الدائم من وزارة الصحة لاستعادة مكانة مصر الإقليمية والدولية.
من جهتها أشارت الدكتورة غادة يونس رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيادلة، أنه لا يمكن تحرير سعر الدواء حالياً نظراً للظروف التي تمر بها البلاد، وبالنسبة لأعداد الصيادلة المسجلين بالنقابة لا يمكن الاعتماد على هذه الاقام بشكل دقيق لأنهم لا يمثلون العدد الفعلي الذي يعمل بالجهات المعنية بالشأن الدوائي.
وأضافت: "بالفعل هناك سوء توزيع للصيادلة حيث يوجد تكدس في أماكن على حساب أماكن أخرى، وأن الوزارة لديها رؤية لاستيعاب الصيادلة الجدد بعد اجتياز السنة الإلزامية لطلبة الـ (FARM D) وتوزيعهم بما يفي الاحتياجات المطلوبة".
ونوهت الدكتورة غادة يونس، عن صدور موافقة وزير الصحة بإنشاء لجنة للاستخدام الرشيد للدواء سوف تختص بوضع السياسات الدوائية الرشيدة وتقنن صرف الأدوية، مؤكدة أن هناك إدارة إلكترونية تتولى ضبط المخالفات والغش الدوائي.
وأوضحت الدكتورة غادة عبد الباري عميد كلية الصيدلة جامعة القاهرة، أنه لا بد من التعاون والتكاتف بين الوزارات المعنية بالشأن الدوائي من أجل مستقبل أفضل لصناعة الدواء، ولا بد من إنشاء شركة لتبني الأبحاث الدوائية القابلة للتطبيق، مع وضع حوافز للمستثمرين في الصناعات الدوائية.
واقترح أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، ضرورة تفعيل دور الجامعات الإقليمية التي بها كليات صيدلة في التوسع في اتاحة المنح البحثية لطلاب الدراسات العليا، وضرورة التصدي للإعلانات الخاصة بالأدوية التي ليس لها علاقة بالطب على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وضرورة علاج التشوهات السعرية وإيجاد حل مناسب لتعديل سعر بلد المنشأ للأدوية المصدرة.
وأشاروا إلى أنه آن الآوان لتطوير القطاع الصيدلي لضبط مهنة الصيدلة ومحاربة الدخلاء على المهنة والاستفادة من كل الأبحاث الدوائية الحديثة، وأيضاً ربط الأبحاث العلمية بصناعة الدواء حفاظاً على أمن مصر الدوائي.
وفي النهاية، أوصت اللجنة المشتركة ضرورة موافاة اللجنة برد مكتوب من وزارتي الصحة والتعليم العالي بكل ما طرح من أفكار واقتراحات وأيضاً ملاحظاتهم على مضمون الدراسة للاستعانة بها عند إعداد تقرير اللجنة.