واقعة جديدة من وقائع النصب الإلكتروني تطل علينا هذه المرة من خلال تشكيلٍ عصابي، دشن تطبيقًا تحت اسم "هوج بول"؛ لجمع الأموال بالخداع والاحتيال على راغبي الثراء السريع وهو ما حدث بالفعل؛ إذ جمعوا نحو 19 مليون جنيه ثم أغلقوا التطبيق، تمهيدًا لتدشين آخر باسم "ريوت"؛ لاستكمال نشاطهم الإجرامي، إلا أن أجهزة الأمن باغتتهم وقبضت عليهم وصادرت ما لديهم من أموال ومستلزمات عملياتهم الإجرامية.
وتنص المادة (336/عقوبات) على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقودٍ أو عروضٍ أو سندات دينٍ أو سندات مخالصةٍ أو أي متاعٍ منقولٍ وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروعٍ كاذبٍ أو واقعةٍ مزورةٍ أو إحداث الأمل بحصول ربحٍ وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دينٍ غير صحيحٍ أو سند مخالصةٍ مزورٍ...".
وقال الشيخ عادل نصر، المتحدث باسم الدعوة السلفية: حذرنا مرارًا من هذه التطبيقات الإلكترونية والتي تخالف أنظمتها قواعد الشريعة الإسلامية في البيوع والمعاملات؛ إذ تقوم على الغرر والمقامرة والربا، وكل هذا جاءت الشريعة الغراء بتحريمه والنهي عنه، فضلا عما فيها من النصب والاحتيال المتكرر؛ فهي تتغير مسمياتها، ولكن المضمون واحد، بل باتت سيناريوهاتها معلومة؛ إذ تجمع الأموال نتيجة بعض الإغراءات ثم الاختفاء، مضيفًا "وما يؤسف فعلًا أن الناس يبلعون الطعم كل مرةٍ لأسبابٍ مختلفةٍ، أولها: عدم الاكتراث بأحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات، والتي لو لزمها الناس لما رأينا تلك الجرائم، وثانيها: الرغبة في تحقيق المكاسب السريعة بلا تعب؛ مما يعين آكلي أموال الناس بالباطل على تنفيذ حيلهم الإجرامية".
وأشار متحدث الدعوة السلفية –في تصريحات خاصة لـ"الفتح"- إلى أن من هذه الأسباب أيضا غياب دور الدولة الرقابي؛ فالواجب المتابعة والمسارعة بمحاسبة كل من تسول له نفسه التلاعب والخداع لأخذ أموال الناس بالضرب عليهم بيدٍ من حديدٍ، لا أن يترك هؤلاء المجرمون يتسلطون على أموال الناس ثم يفلتون من العقاب كل مرةٍ، مشددًا على أن من جملة الأسباب ما يفتي به من لا يرجون لله وقارًا من أدعياء العلم أو دعاة الضلال والذين يفتون الناس بالحِل مخالفين أدلة القرآن والسنة وقواعد الشريعة، قائلا "لذا نهيب بالجميع بأن يتحروا الصواب والحلال شرعًا؛ ففيه الخير والبركة، ونهيب بالأجهزة المسئولة بالتحرك السريع والحاسم لوضع حدٍ لهذه الجرائم؛ لحماية أموال الناس واقتصاد الدولة".
وأكد الدكتور محمد القاضي، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الواجب على كل مسلمٍ أن يسأل أولا عن حكم دينه في المعاملة، وأن يحرص على الحلال في ماله، واستثماره، وهو ما سيُسأل عليه مرتين "من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟"، منوها بأن العلماء وضعوا شروطا عند التعامل بالعملات الرقمية، أولا: وجوب حصول التقابض في المجلس عند مبادلة عملةٍ رقميةٍ بأخرى أو بعملةٍ نقديةٍ، ثانيا: أن يقتصر التعامل على ما يملك الإنسان من العملات، فلا يجوز التعامل بالهامش أو المارجن حتى لو خلا ذلك من رسوم التبييت؛ لوجود محذور آخر، وهو الجمع بين سلفٍ وسمسرةٍ".
وأضاف عميد الدراسات الإسلامية - في تصريحات خاصة لـ"الفتح"-: كل هذا فوق ما يترتب على هذه المعاملات من ضررٍ، وغررٍ، وجهالةٍ كبيرةٍ؛ فعملة البيتكوين والعملات الرقمية لم تعترف بها دولة، ولا بنك حتى الآن، وبالتالي العملة التي لم يتم الاعتراف بها، لا تصلح شرعًا أن تكون نقودًا؛ إذ لا يتوافر فيها ما يتوافر في النقد الشرعي والقانوني من صفاتٍ أربع، الأولى: أنه وسيط للتبادل بين الناس، والثانية: أنه مقبول قبولا عاما، والثالثة: أنه معيار للأثمان، والرابعة: أنه مخزون للقيمة.
وأوضح عبد الرحمن شهاب الدين، المتخصص في مجال السوشيال ميديا، أنه يمكن تلخيص الواقعة في هذه المقولة "إذا أردت أن أجعلك تتوقف عن النظر إلى شيءٍ ما على الطاولة، فمن السهل أن أصطنع سببًا ما يدفعك للنظر إلى شيءٍ آخر"، قائلا: للأسف الشديد بسبب انتشار الأمية التكنولوجية والثقافية عند جزءٍ من الناس يكونون عُرضة لأي عمليات نصب بسهولةٍ، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بالتكنولوجيا فقط، لكن في الأساس هو ثقاقة.
وطالب المتخصص في السوشيال ميديا –في تصريحات خاصة لـ"الفتح"- بنشر تلك الثقافة بين الناس وهي التي ستجعلهم يرفضون أي إغراءاتٍ حتى إذا وجدوا الكثير من الناس يتكلمون عن تحقيق تلك المكاسب السريعة أو يدفعونهم إلى خوض التجربة، أو حققوا بأنفسهم أرباحا حقيقية في أول يوم أو يومين، فإنها بمثابة قطعة الجبن التي توضع في المصيدة، ناصحًا من يريد المكسب بالتطوير من نفسه والتعلم والتدريب على مهارات جديدة تضيف له في مجال عمله خبراتٍ يستطيع الاعتماد عليها.
