أصدرت النقابة العامة للمهن الاجتماعية، بيانًا انتقدت فيه فتح باب التعيينات بوزارة التربية والتعليم للاجتماعيين في ظل لائحة تنفيذية معيبة لقانون المعلم.
وأضاف البيان أن الوزارة تصر على التعنت مع الاخصائي الاجتماعي وتفرض عليه الدبلوم التربوي كأحد مصوغات التعيين، ليس لفائدة علمية أو لإضافة جديد فكل ما يدرس بهذه الدبلومة ويزيد قد قتل درساً وبحثاً في مراحل دراسة الأخصائي الاجتماعي النظامية حيث درس علم الاجتماع بفروعه وعلم النفس بفروعه في الكليات والمعاهد العليا للخدمة الاجتماعية.
وأوضحت النقابة إنها لا ترى لذلك سبباً إلا خدمة لمصالح كليات التربية المختلفة والتي تتحصل علي ما يزيد من 500 مليون جنيه سنوياً من 150 ألف اخصائي اجتماعي كقيمة لهذه الدبلومة التي لا تضفي جديداً ، واصفة اياها بـ"البيزنس" للكلية يخدم مافيا هيئة التدريس، بل إن الأمر زاد سوءاً بوجود أكاديميات غير معتمدة في بعض من المحافظات تدرس هذا الدبلوم، والعجيب أن العديد من المدارس بتعليمات من الوزارة تقبل هذه الشهادات الخاصة ، وهو ما يؤكد صدق إتهامنا بوجود شبهة مخالفات في نوعية و طريقة الحصول علي الدبلوم التربوي .
وأشار البيان، إلى أن النقابة اجتمعت مع وزير التربية والتعليم، أكثر من مرة ووعد وعود متكررة بالغاء هذا الشرط المعيب، بعد تأكده من كفاءة الأخصائي الاجتماعي وتحصله علي سلة من المعارف العلمية التي تؤهله للتدريس والتعامل مع أزمات الطلاب في المدارس المختلفة.
وطالب البيان وزير التربية والتعليم مجددًا بالغاء هذا الشرط المعيب فلا أحد يريد أن يثقل الاخصائي عبئا علي عبئه ، فهو ليس فقط صاحب حق ولكنه حامل لرسالة سامية يجب عليه أن يؤديها ليكون شريك في بناء هذا الوطن.