طالب مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، البرلمان بسرعة التحرك لحل أزمة الإيجار القديمة، موضحا أن البرلمان له سلطة تشريعية ومن ثم عليه التحرك دون أن ينتظر تحرك الحكومة التي لم تتقدم بمشروع القانون حتى الآن ولم تعلن عن موعد تقديمه، كما طالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد وعدم ترك الملاك في حيرة بين البرلمان وبين الحكومة.
ويرى عبد الرحمن في تصريحات لـ "الفتح" أن الحل العادل لمشكلة الإيجار القديم يجب أن يكون في عودة العقارات إلى ملاكها بشكل فوري، إلا أن أصحاب العقارات لا يمانعون في حل المشكلة من خلال وضع خطة يتم تنفيذها في مدة زمنية تبلغ 3 سنوات على الأكثر، موضحا أن الملاك يعانون من هذه القضية على مدار أكثر من 20 سنة، كما يرى أن الحل قد يكون في وضع حد أدنى بالنسبة لسعر الإيجار المتعلق بالشقق السكنية، على ألا يقل هذا الحد عن 1000 جنيه، أما المحلات التجارية فيجب تسليمها فورا على أن يتم تخصيص قانون جديد لها، موضحا أنه كان يجب على الحكومة أن تضم المحلات التجارية لنفس قانون الاعتباري الذي صدر في مارس الماضي.
ونبه رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة على أن أصحاب العقارات ليست لديهم نية في طرد المواطنين أو تشريدهم، بل هم يريدون استرداد أملاكهم عامة، وتلك الشقق والمحلات المغلقة غير المستخدمة على وجه التحديد، موضحًا أن غلق محل أو شقة يعني أن المستأجر ليس بحاجة إليها، وبالتالي يجب أن يتم ردها لأصحابها فورًا، مشددًا على تضامنه مع الشعب كله ومع استقرار البلد، والعمل على رد الأملاك لأصحابها.