استقبل ميناء الضبعة البحري التخصصي أول معدة نووية طويلة الأجل وهي وحدة مصيدة قلب المفاعل النووي Core Catcher، بعد الانتهاء من عمليات الفحص والتفتيش التي تمت في أكتوبر 2022م بشركة "تاجماش" بمدينة سيزران بروسيا الاتحادية.
وأسندت مهمة تنفيذ محطة الضبعة النووية السلمية لتوليد الطاقة الكهربائية، إلى شركة "روس آتوم" الروسية، بإجمالي استثمارات تتخطى 25 مليار دولار، وبقدرة 4800 ميجاوات للمفاعلات النووية الأربعة التي تضمها المحطة.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، أنه بوصول "لاقط قلب المفاعل" أو المصيدة يعني أنه سيتم تركيبه وفق الجدول المعد لذلك والمقرر له شهر يوليو 2023، بعده تستمر عمليات الإنشاءات الخرسانية الخاصة بوعاء الضغط ومولدات البخار الأربعة والضاغط وباقي أجزاء الجزيرة النووية، مع العمل في تنفيذ خرسانة وعاء الاحتواء والذي سيحمي الجزيرة النووية من الأخطار الخارجية الشديدة والأخطار الداخلية، وبذلك سوف تستكمل إنشاءات الوحدة النووية السلمية الأولى.
وأفاد بأن مصيدة قلب المفاعل تعتبر أحد الأجزاء الرئيسية في المحطات النووية، وتعبرعن اتباع أعلى معايير الأمان النووي في نظم الأمان "السلبي"، مثل مقاومة الزلازل والقدرة على الصمود في مجابهة الأحمال الهيدروديناميكية والصدمات "الأحمال الديناميكية"، مشيرًا إلى أن العمر التشغيلي لـ "لاقط قلب المفاعل" هو من عمر المحطة النووية، ويمكن أن يصل إلى 100 سنة.
وتابع: لاقط قلب المفاعل مهم جدًا إذا أردنا التقاط المواد المنصهرة حتى نمنع وقوع كارثة بيئية حال حدوث انصهار في قلب المفاعل، وتكون وظيفة الوعاء وباقي أجزاء لاقط قلب المفاعل وما يحمله من بلوكات حشو من أكاسيد معادن، وقف التفاعلات الانشطارية، وامتصاص حرارة الوقود النووي المنصهر، بواسطة تبريده بوضعه في داخل حوض من الخرسانة به مياه مذاب فيها بورون لتبريد الوعاء، ويخفف من حدة الانشطار النووي، إذ يقلل من حرارته ويكون بمثابة حائط الصد الوحيد تجاه الانصهارات، ومياه التبريد داخل الحوض يتم تبريدها بواسطة دوائر تبريد خاصة بها، وعليه فمصيدة قلب المفاعل سوف تحافظ بشكل آمن على المواد المنصهرة داخل مبنى المفاعل "وعاء الاحتواء"، وهو مبنى شديد الإحكام، أي مغلق بإحكام شديد لمنع تسرب المواد المشعة إلى البيئة المحيطة.
بدوره قال الدكتور فاروق الحكيم، رئيس جمعية المهندسين الكهربائية، إن مشروع الضبعة كان حلمًا وبانتهاء البناء وبدء التشغيل سيعمل على توطين صناعة الطاقة النووية سلميًا لكونها أحد مصادر الطاقة النظيفة المستدامة، وستكون مصدر أساسي ضمن مزيج الطاقة المصري الذي يعزز زيادة القدرات المتاحة بالشبكة المصرية وتصديرها إلى دول الجوار، كما أن إنتاج الكهرباء سيغذي المصانع والمناطق الصناعية المنتشرة في ربوع الجمهورية، مضيفًا أن الاستثمار في هذا المشروع العملاق يعطي انطباعًا وثقة ويحدث نقلة نوعية.
ولفت بأن المشروع يضم 4 مفاعلات لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجاوات كل وحدة تنتج 1200 ميجاوات، بالإضافة أيضا إلى أن السعر التنافسي للكهرباء المنتجة من المحطات النووية سوف يعود بالنفع المباشر على المشاريع التجارية القائمة.
وحول إنتاج الكهرباء الفعلي، أوضح فاروق أن مصر لديها أكثر من 55 ألف ميجاوات، الاستهلاك المحلي يتراوح في فترة الذروة ما بين 32 إلى 33 ألف ميجا وات، ولدينا فائض يصل إلى 20 ميجا وات، سيتم تصدير جزء منه تبادلي إلى المملكة العربية السعودية بقدرة 3000 ميجاوات في أوقات الذروة "نهاراً" على أن يعود إلينا ليلاً بنفس القدرة، إضافة إلى تصدير الفائض إلى ليبيا والمشرق العربي والأردن ولبنان.