استكملت لجنة التعليم مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب، بشأن دعم مدارس المكفوفين، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وممثلي الحكومة من المختصين.
وقال النائب محمود تركي: من أهم ما أولت القيادة السياسية اهتمامها به هو تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يعد امتدادًا للتشريعات والقوانين الموجودة والعمل على حصول هذه الفئات التي تمثل شريحة من نسيج المجتمع الوطني لكافة حقوقهم المشروعة، وتمثل ذلك من خلال تخصيص عام 2018 ليكون عاما لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تبنت الدولة العديد من المبادرات ومنها قادرون باختلاف، وتأسيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة في يوليو 2018؛ لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير مهاراتهم ، و مبادرة الإتاحة التكنولوجية للمواقع الحكومية والتي تهدف إلى ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات واستغلال قدراتهم الاستثنائية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر .
ودعا "تركي" دعا إلي دعم وزيادة موازنات المحافظات التي بها مدارس لتمكنها من توفير متطلبات المدرسة والطلاب والعاملين وخصوصا مع زيادة الأسعار للمستلزمات اليومية للتعلم . دعم وزارة الاتصالات مدارس المكفوفين بالمحافظات بوضع خطة تطوير شاملة بما تحتاج إليه من أدوات لتتناسب مع التقدم التكنولوجي والتعلم عن بعد وتوفير المستلزمات الداعمة لذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة، موصيًا بتفعيل رقابة المشرفين و المجلس الاستشاري للتربية الخاصة بكل مديرية المشكل بالمادة ( 22 ) بالقرار الوزاري 291 لعام 2017 في شأن اللائحة التنظيمية لمدارس وفصول التربية الخاصة.
كما اقترح تفعيل بروتوكول التعاون بين كلا من وزراة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات من خلال تجهيز أجهز المعامل بالبرامج والتقنيات الداعمة لذوي الإعاقة لتمكينهم من تمنية المهارات والتعلم, وتوفير جهاز سطور البرايل لطلبة مدارس للمكفوفين ".
من جهته، رحب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بهذا المقترح، موجها الشكر إلي النائب محمود تركي علي توصياته، مشيرا إلي أن العمل في هذا الشأن هو عمل إنساني قبل أي شيء .
وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تعمل على تقديم منظومة متكاملة من الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة، يتم فيها مراعاة كافة المعايير العالمية، مشيرا إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعليم وتهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بصفة خاصة، وذلك فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بهم والعمل على دمجهم كعناصر فاعلة داخل المجتمع.
وأعرب عن حرصه على التواصل الدائم من خلال المشاركة في هذه اللقاءات التي تساهم في توضيح وتبادل الرؤى، مؤكدًا دور مجلس الشيوخ في دعم تطوير المنظومة التعليمية في مصر.
كما استعرض وزير التربية والتعليم الآليات التي تنتهجها الوزارة؛ لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة سبل الدعم لهم، ومن بينها مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان الذي يراعي كافة المعايير العالمية، والذي تعمل الوزارة على وضع خطة تنفيذية لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة به حتى تصل خدماته إلى منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف: "إنه بالنسبة لمدارس التربية البصرية (مدارس النور للمكفوفين وضعاف البصر)،فيبلغ عددها بمرحلة رياض الأطفال 16 مدرسة، وبالمرحلة الابتدائية 33 مدرسة، وبالمرحلة الإعدادية 33مدرسة، وبالمرحلة الثانوية 33 مدرسة، تضم 3925 طالب وطالبة، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد تطوير المحتوى الدراسي لهذه المدارس، لتشتمل على بعض الأنشطة التعليمية والمعالجات بما يتلاءم مع ظروفهم بهدف استثمار طاقاتهم، وتصميم البرامج والأنشطة التي تسهم في تطوير الجوانب الأدائية لهم وإظهار مواهبهم وقدراتهم وتوظيف الحواس الأخرى لديهم بما لا يخل بنواتج التعلم".
وأوضح أنه كان قد أصدر قرارا وزاريا بتعديل امتحانات ذوي الإعاقة البصرية لتكون موضوعية بنسبة 85% والأسئلة المقالية بـ15%، مشيرًا إلى أنه في إطار المبادرة الرئاسية رفقاء "قادرون باختلاف"، عممت الوزارة لوحات استرشادية بالإشارات الأكثر استخدامًا للطلاب الصم والبكم يصاحبها QR كود يظهر حركة الإشارة على جميع مدارس الجمهورية؛ لرفع الوعي المجتمعي ونشر ثقافة لغة الإشارة، وتسهيل تعاملاتهم اليومية ومشاركتهم ودمجهم فى المجتمع.
واستطرد أن الوزارة وقعت بروتوكلات تعاون؛ لدعم وتطوير مدخلات العملية التعليمية وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب ذوى الإعاقة بالإضافة إلى تنمية قدرات المعلمين، ودعم العملية التعليمية بتحويل بعض المناهج باستخدام التطبيقات التكنولوجيا الحديثة كتحويل بعض مناهج نظام التعليم الجديد بالطريقة الناطقة للمكفوفين.
كما رحب الوزير بدراسة المقترح المقدم من النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتوقيع برتوكول تعاون مع صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة "عطاء" التابع لبنك ناصر الاجتماعي والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف دمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية بمدارس النور للمكفوفين وتوفير الأدوات اللازمة للطلاب التي تتناسب مع التقدم التكنولوجي والتعلم عن بعد، ومن بينها اجهزة السطر الالكتروني وتزويد مدراس المكفوفين بها.
بدوره قال الدكتور علاء رمضان مسئول التدريب بالمجلس التنفيذي بالأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة أن المجلس يعمل علي تدريب الأشخاص ذوي الاعاقة أو من يشرف علي تدريبهم"، مشيرًا إلي أنهم قاموا بتوقيع برتوكول لتمويل 150 مليون لدعم 1600 مدرسة لذوي الاعاقة وهذا الدعم وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى ، مشيرا إلي أن يعملون علي توفير جميع التطبيقات التي تدعم ذوي الإعاقة علي مستوي العالم.
وفي نهاية المناقشات أوصت اللجنة بـ5 توصيات جاءت كالتالي :
أولا : تفعيل بروتوكول التعاون بين كلا من وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات من خلال تجهيز أجهز المعامل بالبرامج والتقنيات الداعمة لذوي الإعاقة لتمكينهم من تمنية المهارات والتعلم
ثانيا : توفير جهاز سطور البرايل لطلبة مدارس المكفوفين من خلال التعاون بين وزارة التربية والتعليم وصندوق عطاء بوزارة التضامن الاجتماعي
ثالثا: استكمال تطوير ودعم ما تبقى من مدارس بالمحافظات بما تحتاج إليه من أدوات لتتناسب مع التقدم التكنولوجي والتعلم عن بعد وتوفير المستلزمات الداعمة لذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة.
رابعا : تفعيل دور المجلس الإستشاري للتربية الخاصة بكل مديرية و المشكل بالمادة ( 22 ) بالقرار الوزاري 291 لعام 2017 في شأن اللائحة التنظيمية لمدارس وفصول التربية الخاصة .
خامسا: التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي لدعم هذه المدارس وتفعيل دول صندوق قادرون باختلاف بما ورد في نص المادة رقم 11 من القانون رقم 200 لسنة 2020 وذلك عقب تشكيل مجلس إدارة الصندوق
وفي نهاية الجلسة وجه النائب محمود تركي الشكر لوزير التعليم ولجميع الحضور على رعايتهم للمقترح، داعيا المجتمع المدني أن يبذل مزيدا من المجهود بشأن هذه الفئة "المكفوفين".