أعلن النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب النور، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
و طالب النائب محمود تركي خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار بهاء ابو شقة وكيل مجلس الشيوخ، باليات حقيقية لمواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ، مضيفا التعديل هام خاصة وأن عدد كبير من المنشآت غير مدرجة ضمن الاقتصاد الرسمي.
و طالب النائب محمود تركي بتشكيل لجان تعمل على أرض الواقع بما يساعد على دمج النشاط الاقتصادي غير الرسمي، و يهدف مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.