أوضح الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن كل المباني الحكومية الخاصة بالوزارات والهيئات المقرر لها الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ستؤول ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي، ومن ثم يتولى إعادة تهيئتها وطرحها للاستثمار أمام المستثمرين.
ونوه الجندي في تصريحات لـ "الفتح" أن هذه المباني سيحدث معها كما حدث بمجمع التحرير ومبنى وزارة العدل في لاظوغلي، ومبنى وزارة الداخلية في باب اللوق، موضحًا أنه تم تسليم المبنيين الأخيرين بالفعل للصندوق، الذي أجرى لهما دراسات هندسية لطرحهما للاستثمار، لافتا إلى أن الأمر يحتاج إلى إجراء المستثمر معاينة للمكان من أجل معرفة مدى تطابقه مع المشروع الذي يفكر فيه، إذ إن هناك مستثمرًا يريد أن يحول المبنى إلى فندق، بينما يريد آخر تحويله إلى مكاتب إدارية، فيما يريد ثالث تحويله إلى وحدات سكنية ويتم بيعها، موضحًا أن هذا كله لابد أن يتم من خلال تعديلات هندسية ومن خلال إعادة تجهيز المبنى للغرض المخصص له.
وبيّن مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق أن ما ينطبق على المثال السابق، ينطبق على كل الأصول التي سوف يستلمها صندوق مصر السيادي، مشيرًا إلى أنه كان قد تم الاتفاق من قبل أن شركة العاصمة هي التي ستتسلم هذه المباني، باعتبار أنها التي تولت بناء المقرات الجديدة بالعاصمة الإدارية؛ وبالتالي كان الاتفاق أنها سوف تأخذ مقابلًا لهذه المباني في القاهرة وفي المحافظات.
وأكد الجندي أنه تم تغيير هذه الخطة وتم تحويل هذه الأصول إلى صندوق مصر السيادي، مؤكدًا أنه من سيتولى إعادة تأهيل هذه المباني وفقًا لخريطة الاستثمار المخطط لها، وبالتالي طرحها على المستثمرين للقيام بعملية إعادة التأهيل والاستغلال الأمثل لهذه المباني.