تواصل مديريتا الزراعة والتموين في محافظة الإسكندرية تنسيق الجهود لضمان نجاح موسم حصاد وتوريد القمح، إذ جرى تشكيل لجان مختلفة لمتابعة عمليات الحصاد والتوريد للصوامع.
وأكد نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أنه بالتعاون مع مديرية التموين بالإسكندرية تم تفقد جميع الصوامع ومتابعة عمليات توريد كميات القمح، وأنه جارٍ حصاد الأراضي والتي تقدر بـ21 ألفًا و933 فداناً، ووضع آلية لمعرفة الكميات المخزنة ومطابقة الوحدات بكل صومعة، لافتًا إلى توريد ما يزيد على 35 طن قمح منذ بدء توريد القمح في 27 أبريل الماضي وحتى تاريخه، مضيفًا أن الصوامع معدة لاستقبال كميات أكبر.
وأشار إلى تشكيل لجان للرقابة والتأكد من انتظام العمل وحصر كميات القمح الموردة ومدى توفر الشروط والمواصفات فيها؛ لضمان نجاح موسم الحصاد، مشددًا على أنه لا توجد أي معوقات ويتم توجيه القوافل وأخذ العينات من الحقول للتقدير والتي أثبتت جودة المحصول.
وأضاف أن صوامع المحافظة معدة لاستقبال كميات أكبر من المحصول المحلي، وأنهم يعملون على التواصل مع المزارعين لنشر التوعية بينهم ومدهم بالتقاوي والأسمدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
فيما أشار محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين، إلى أن التسهيلات المقدمة للمزارعين ظهرت في زيادة الكميات الموردة وتخطي المستهدف بنسبة 80%
ونوه بأن الدولة نظمت ضوابط من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية، لعدم تسريب القمح بالخارج وتم التعاون بين مديرية التموين والزراعة بإقامة لقاءات مع المزارعين لشرح الضوابط بحيث إن المزارع لا يقع تحت الشروط الجزائية وذلك من خلال حصر المساحات المزروعة والحيزات من خلال المديرية.
لتحقيق مخزون يكفي للعام الجديد، بالإضافة لـ4 صوامع خاصة بالأقماح وصومعة للمستورد وتجهيز صوامع احتياطية باستيعاب 100 ألف طن، فالتوسع الأفقي أدى لزيادة المساحات الزراعية من القمح، كما تمت إضافة أصناف متميزة من القمح تضيف إنتاجية عالية من جهد علماء مراكز البحوث بالتعاون مع الإرشاد الزراعي.
ونوه أن الدولة نظمت ضوابط من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية، لعدم تسريب القمح بالخارج وتم التعاون بين مديرية التموين والزراعة بإقامة لقاءات مع المزارعين لشرح الضوابط بحيث إن المزارع لا يقع تحت الشروط الجزائية وذلك من خلال حصر المساحات المزروعة والحيزات من خلال المديرية، لافتًا إلى الإنتاج الجيد لهذا العام حيث حقق إنتاج الأردب ببعض الأفدنة 23 أردبًا، وأن السعر المعلن 1500 جنيه للأردب لدرجة 23.5 و1475 جنيهًا لدرجة 23 و1450 جنيهًا لدرجة 22.5 وتشديد الإجراءات بعدم دخول الأقماح كعلف حيواني أو للأسماك، وأن الدولة المصرية تقدم الدعم اللازم لزيادة الإنتاج هذا العام.
وأضاف إنه تم تشكيل 6 لجان لاستلام الأقماح وتتكون كل لجنة من (عضو من مديرية التموين، وعضو من مديرية الزراعة، وعضو من هيئة السلامة الغذائية، وعضو من الجهة المسوقة، وعضو من جمعية القبانية، وعضو من البورصة السلعية) وذلك للتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، حيث إن أول مرحلة هي عملية الفحص من حيث نوعية القمح، وفي حالة أن القمح تنطبق علية المواصفات القياسية الخاصة بالموسم، تتم الموافقة علية ومن ثم اختبار الرطوبة، وتحديد نسبة نظافة "درجة الشوائب والأتربة" في القمح بأقل درجة مسموح باستقبالها هي 22.5 قيراطًا درجة نظافة وأعلى درجة 32.5 قيراطًا، كما أن مديرية التموين من خلال غرفة العمليات تستقبل الشكاوى سواء كانت من الموردين أو الجهات المسوقة لتسهيل عملية التوريد ويتم تذليل الصعاب وتجميع أكبر قدر ممكن من القمح.