قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من الوارد مد فترة تلقي طلبات تقنين الأوضاع من واضعي اليد، بعد انتهاء مدة الـ6 أشهر التي وافقت عليها الحكومة، خلال اجتماع اليوم الأربعاء.
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه يجوز بقرار من رئيس الوزراء مد تلك الفترة لـ6 أشهر أخرى، مرة واحدة فقط.
واستطرد: «لو استخدمت تلك الصلاحية، فإن فترة تطبيق القانون ستكون سنة كاملة؛ 6 أشهر أصلية و6 أشهر بقرار رئيس الوزراء، والسنة فترة كافية أمام الشخص المتقدم لتوفيق الأوضاع، وسنعلن عن الأوراق التفصيلية في القانون واللائحة التنفيذية».
وذكر متحدث الوزراء أن القرارات التي وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، حصيلة طلبات المستثمرين أنفسهم.
وأوضح أن «المستثمرين استعرضوا تلك الطلبات، خلال المشاورات والاجتماعات المنعقدة في مجلس الوزراء والهيئة العامة للاستثمار، والطلبات الواردة إلى اللجنة المعنية بحل مشكلات المستثمرين».
وأكد أن «تطبيق تلك الطلبات والاستجابة لها، وحل المشكلات التي تعوق المستثمرين وتقديم التيسيرات، ينتج عنه نقلة حقيقية في ملف الاستثمارات داخل مصر».