على مدار الأسبوع الفائت نظمت أمانة "الحوار الوطني" الجلسات الأولى في المحاور الأساسية، وناقش المحور السياسي النظم الانتخابية والتمثيل النيابي، فيما تناولت جلسة المحور الاقتصادي برامج الرعاية الاجتماعية بين الماضي والمستقبل، إذ كانتا من أبرز الجلسات.
وشهدت الجلسة الخاصة بالتمثيل النيابي والتي حملت اسم "النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية" سجالات عديدة بين المشاركين قدموا آراءهم حول كل نظام انتخابي ولم يفضلونه؟
ومن جهته، يرى طارق نجيدة، الخبير الدستوري والناشط الحقوقي، أن الواقع السياسي لمصر منذ نشأة الدولة المؤسسية اعتمد نظام الانتخاب الفردي لتكوين البرلمانات المتعاقبة، موضحًا أن النظام الفردي كان الملائم لأصحاب الحظوة والأبعاديات، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى ارتباط الانتخابات بالروح القبلية وبالعائلات ونفوذ السلطة لديها؛ لاختيار مجلس نواب يكون بتمثيل مستأنس .
وأوضح نجيدة في تصريحات لـ "الفتح" أن نظام الانتخاب بالقوائم فيعتمد أساسًا على وجود حياة سياسية حزبية تعددية، وهو النظام الذي يعد مناسبًا للنظم السياسية الديمقراطية الدستورية، التي تؤمن حق الإيمان بالتعددية السياسية وتتمسك بالتداول السلمي للسلطة، مشيرًا إلى أن التجربة أثبتت أن النصوص الدستورية لا قيمة لها إلا بنظام حكم يعمل على تفعيلها ويحترم ويقدس معانيها، ولا يتلاعب بالثغرات والشقوق للالتفاف على استحقاقاتها.
وأشار الخبير الدستوري والناشط الحقوقي إلى أن نظام القوائم يحتاج إلى نظم حكم تؤسس لحياة حزبية راسخة وحقيقية، وليست نظمًا تعمل جاهدة بأجهزتها المختلفة على تقويض الحياة الحزبية ومحاصرتها والتنكيل بها وبأعضائها، مؤكدًا أنه لا يمكن للحياة الحزبية أن تزدهر إلا بإزالة كل أنواع العقبات والعوائق التي تحول بين الأحزاب والمواطنين؛ لتنشأ حياة سياسية لها بنية جماهيرية حقيقية.
وعن أفضل النظم الانتخابية التي يجب اعتمادها من قبل الدولة، يؤكد نجيدة أن القائمة الانتخابية النسبية هي الأفضل، على أن يتم جبر كسور الأرقام لصالح الأحزاب الحاصلة على أقل النسب -الأقلية العددية وليس لصالح أحزاب الأكثرية العددية-، ولكنه يرى أن ذلك النظام يحتاج إلى تفعيل عاجل لدور الأحزاب، وفتح المجال السياسي، وحرية النشر والإعلام، ورفع الحظر السياسي في الجامعات .
ونوه الناشط الحقوقي أنه بغير المطالبة السابقة، وفي ظل غياب أو تغييب الأحزاب؛ سيكون البعض مضطرًا إلى اللجوء للنظام الفردي بكل مساوئه، مع التأكيد في كل الأحوال والأنظمة علي ضرورة ضمان الحيدة والنزاهة الحقيقية وليست الشكلية؛ لأن الإشراف القضائي ضمانة مطلوبة ولكن من السهل الالتفاف عليها وتزييف الإرادة بشتى الصور .
وفيما يخص المحور الاقتصادي والرعاية الاجتماعية، ترى عبير الحلواني، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الدولة تمكنت بالفعل من توفير الحماية الاجتماعية للعديد من الأسر في مختلف محافظات مصر، من خلال مجموعة من التدابير التي تسعى لحماية الفئات الأولى بالرعاية ولا سيما الفئات المستضعفة، بما في ذلك المساعدات المالية وتكافل وكرامة، فضلاً عن توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع، وذلك بما يتماشى مع مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
ونوهت الحلواني في تصريحات لـ "الفتح" بأنه على الرغم من معدلات الدعم المقدمة، إلا أن الدولة تواجه تحديات عدة، موضحة أن أبرزها ارتفاع نسب البطالة ومعدلات الفقر، بالإضافة إلى استقبال ملايين النازحين أو اللاجئين من الدول المجاورة بسبب ظروف بلادهم، موضحة أن تلك العوامل أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري، وألقى على كاهل الحكومة مسؤولية جديدة تتمثل في ضرورة تقديم المزيد من الدعم للفئات الأكثر احتياجًا والفئات المهمشة.
وترى عضو "تضامن البرلمان" أن الرعاية الاجتماعية التي ناقشها الحوار الوطني لابد أن تتم من خلال أطر محددة، في مقدمتها توفير فرص عمل للأسر محدودة الدخل والمعيلة من خلال دعم المشروعات متناهية الصغيرة، مشيرة إلى أن هذه المشروعات سوف تضمن فرص عمل ومصدر رزق لتلك الفئات من جهة، كما ستدعم الاقتصاد القومي من جهة أخرى.
وشددت الحلواني على ضرورة تمكين وتأهيل الشباب من أولاد الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، وأن يكون ذلك بعمل دورات تدريبية حسب حاجة السوق للصناعات المختلفة؛ مما يساهم في فرص عمل للشباب وفي محاربة البطالة، موضحة أن ذلك يعد سبيلًا من أهم سبل الحماية والرعاية الاجتماعية.