يعد قطاع الدواء من أهم الصناعات التي تهم المواطن المصري، إذ إنها تتعلق بالصحة، فلا يمكن للمريض أن يستغني عن الدواء، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة، لكن هناك العديد من التحديات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع المهم، رغم أن أغلبها اقتصادية، إلا أن هناك جوانب تنظيمية بترتيبها وجعلها ذات أولوية قد تنتج عنها انفراجة وتتحول صناعة الدواء إلى مصدر للدخل القومي وقوى ناعمة لمصر عربيًا وإفريقيًا.
وطالب خبراء باقتفاء أثر عدة دول من بينها الهند التي بدأت في صناعة المواد الخام بالتزامن مع تأسيس مصر لشركات قطاع الأعمال في خمسينيات وستينيات القرن الماضي إلا إنها تقدمت وأصبحت رقمَا يعول عليه عالميًا، في حين تراجع دور الشركات المصرية والتي لم تحظ باهتمام وتطوير لعقود بل وصل الحال بغلق خطوط إنتاج وغلق بعضها.
ويرى الدكتور كريم كرم، مسئول ملف الدواء بالمركز المصري للحق في الدواء، أن أغلب المعوقات التي تواجه صناعة الأدوية في مصر هي عدم توافر العملة الصعبة "الدولار"، مما نتجت عنه زيادات رهيبة في أسعار كل مدخلات هذه الصناعة الحيوية.
وأشار "كرم" في تصريح خاص لـ "الفتح"، إلى أن شح العملة الصعبة بالتوازي مع تحرير سعر الصرف، تسبب في نقص المواد الخام، مما نتجت عنه أزمة كبرى في المنتجات النهائية، منتقدًا تأخر ملف توطين الصناعة، وأنه يعد بمثابة معوق آخر لا يقل أهمية عن تحدي توفير العملة الصعبة للاستيراد، في ظل استيراد مصر كل مدخلات صناعة الدواء من مواد خام و"كرتون" المستخدم في الحفظ والتعبئة للأدوية، إضافة للأحبار التي تستخدم في الكتابة على العبوات الدوائية.
وأضاف المسئول بمركز "الحق في الدواء" أنه من الضروري التوفير في استهلاك العملة الصعبة لاستيراد مكونات هذه الصناعة، مقترحًا استخدام "كود" يوضع على زجاجات الأدوية ويضع به البيانات وبالتالي يتوفر قيمة العلب الكرتون، مما يوفر قيمة الاستيراد الضخم من الكرتون والأحبار، لافتًا إلى أن تطبيق هذه الفكرة سيقضي على الدواء المغشوش حين يتوفر هذا الضابط "سكان كود".
وأشار إلى أن نواقص الأدوية تخص إدارة النواقص بهيئة الدواء، لأنها المنوط بتحديد النواقص الموجودة بسوق الدواء، وما إذا كانت هذه الأصناف متوفرة بشركات الإنتاج من عدمه، وكذلك توافر احتياجات البلد منها أم لا، موضحًا أن الاحتياج المحلي من الأدوية لابد وأن يتوفر بما يغطي ٦ أشهر، وعلى أقل تقدير ٣ أشهر، وتوفير الأدوية المنقذة للحياة عن طريق الاستيراد، وهنا تظهر أيضا مشكلة العملة الصعبة توفيرها لاستيراد مثل هذه الأدوية.
ولفت "الخبير الدوائي" إلى أن النواقص متغيرة في كل مرة على حسب احتياجات المواد الخام للأدوية ودخولها لمصر، مشددًا على أن كل شركات إنتاج الأدوية تعاني نتيجة ندرة الدولار وصعوبة توفيره، مما يزيد من تحديات الصناعة لوجود أزمة في توفير المواد الخام.
وأكد "كرم" أن حل هذه الأزمة هو العمل الجاد على تصنيع المواد الخام في مصر، متابعًا: "نسمع باستمرار عن إنشاء مصنع للمواد الخام في مصر، لكن لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن".
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تبنى إنشاء مدينة الدواء، لصناعة الأدوية التقليدية، أو غير التقليدية، كما أن هناك 177 شركة دواء في مصر، وهذه الشركات تعمل على تغطية حاجة السوق المحلي من الدواء، مؤكدًا على أنه يوجد مخزون استراتيجي من الأدوية في مختلف التخصصات، كما أن وجود صناعة دوائية قوية يساهم في خدمة مصر، مشيرًا إلى أن هناك تسهيلات كبيرة في الاستثمار في صناعة الدواء، خاصة استيراد مستلزمات الإنتاج، وإعفاء المواد الخام التي تدخل في صناعة الدواء، من القيمة المضافة.
وأشار "مستشار الرئيس" إلى أن 88% من الأدوية يتم إنتاجها محليًا، كما أن هناك تنسيقًا بشأن إنتاج الأدوية مع الحفاظ على اقتصاديات الشركات، موضحًا أن ملايين الدولارات يتم ضخها من أجل الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الطبية، مؤكدًا على أن تسعير الأدوية مبني على مجموعة من المعايير المختلفة، كما أن هيئة الدواء هي من تحدد أسعار الدواء، وتعد أسعار الدواء في مصر هي الأرخص في العالم، وهذا الأمر حقيقة، وقد تتجه بعض شركات الأدوية من أجل رفع أسعار بعض منتجاتها الدوائية.