التعليم الطبي والبحث العلمي وجودة الخدمات تتصدر دائرة مطالب التطوير
دعا برلمانيون إلى تقييم مستوى المستشفيات الجامعية وتقييم أدائها، إذ طالبت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الجهات المسؤولة والمعنية بإجراء دراسة عن مستوى المستشفيات الجامعية من جهة، وكذا مدى تعاونها مع وزارة الصحة من جهة أخرى.
وتعهدت اللجنة بأنها سوف تطلع على الدراسات المطلوبة في هذا الإطار، ومن ثم تقديم توصياتها اللازمة ورفعها إلى مجلس الوزراء مباشرة، مشددة على أهمية أن يكون هناك تعاون بين المستشفيات الجامعية وبين وزارة الصحة.
من جهته، طالب الدكتور علاء رمضان، أخصائي أمراض القلب والباطنة والقسطرة، بتهيئة الظروف للتعاون الوثيق بين الكوادر الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة؛ بما يؤدي إلى الوصول إلى الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة لهما.
وأكد "رمضان" في تصريحات لـ "الفتح" أن مصر توجد بها كفاءات غير موجودة سواء في الوطن العربي أو العالم، مشيرًا إلى أنه لا أدل على ذلك مما نراه ويقدمه هؤلاء حينما تتاح لهم الفرص في الخارج.
وبين "رمضان" أن المطلوب الاهتمام بالبحث العلمي وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك ثم توفير العائد المادي المناسب للقوى البشرية التي تعمل في المجال الطبي سواء في المستشفيات الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة، إذ يرى أنه العامل الأهم الآن، بالإضافة إلى تهيئة الظروف للتعاون الوثيق بين الكوادر الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة بما يؤدي إلى الوصول إلى الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين.
وأكد أخصائي أمراض القلب أن هذا لن يتم إلا في ضوء قوانين عادلة للمساءلة الطبية تُشعر العاملين في المجال بالأمان، مع زيادة تأمين المستشفيات ووضع حد للاعتداءات على الأطقم الطبية، ورفع مستوى معيشة العاملين بالمجال الطبي؛ بما يؤدي إلى وقف نزيف هجرة الكوادر الطبية خارج البلاد.
فيما بيّن الدكتور وائل سمير، استشاري الجراحة بوزارة الصحة، أن المستشفيات الجامعية تنفرد بمهمة لا يقوم بها أحد غيرها وهي مهمة التعليم الطبي ما قبل التخرج، موضحًا أن كليات الطب يجب أن تكون لها مستشفيات تعليمية للحصول على شهادة التخرج، وهذا جانب لا يشاركها فيها أحد، ومن ثم فالجانب المهم الموجود في هذه المستشفيات يتمثل في أداء خدمة التعليم الطبي ما قبل التخرج.
وقال سمير في تصريحات لـ "الفتح" أما الذي تشاركه المستشفيات الجامعية مع نظيرتها بوزارة الصحة؛ فهما أمران، الأول هو الجانب التعليمي الطبي أيضا ولكن هذه المرة يكون بعد التخرج، أما الثاني فهو البحث العلمي، لكنه يرى أن الدور الطبي الذي للمستشفيات الجامعية بعد التخرج يحتاج إلى تنسيق بشكل أكثر دقة وبشكل تتم فيه مراجعة وتقييم كل الاتفاقيات المبرمة ما بين الزمالة المصرية للتعليم الطبي ما بعد التخرج - اللجنة العليا للتخصصات الصحية – وبين المجلس الأعلى لمستشفيات الجامعات والمستشفيات التعليمية، وذلك لمراجعة سبل تعزيز هذا التعاون وبما يحقق الارتقاء فعلا بتعليم الأطباء ما بعد التخرج خاصة في التخصصات التي يصعب إيجادها أو انتشارها في مستشفيات في وزارة الصحة.
وأشار إلى أن المستشفيات الجامعية تنفرد بجانب البحث العلمي بشكل قوي، والذي يأتي نظرًا لطبيعة المهنة في أعضاء هيئة التدريس هناك، إذ لابد أن يقدموا الأبحاث حتى يحصلوا على درجاتهم العلمية، لكن وزارة الصحة لا زالت تحتاج إلى مزيد من الاهتمام بالأبحاث الطبية بشكل أكثر تنظيمًا، كما تحتاج إلى إنشاء هذه المراكز البحثية بشكل أعمق في مستشفيات وزارة الصحة .
وأوضح أن هناك جانبًا آخر تتشارك فيه المستشفيات الجامعية مع وزارة الصحة يتمثل في تأدية الخدمة الصحية للمواطنين، خاصة في المستشفيات المتواجدة في عواصم المحافظات، موضحًا أن كلية الطب تكون في المحافظة نفسها وليس لها أفرع على مستوى المراكز أو امتدادات داخل المحافظة، وبالتالي فهو مستشفى واحد ويكون مستشفى مركزيًا يمتاز بأنه يؤدي خدمة دقيقة، خاصة في التخصصات العليا، مثلما يحدث في مستشفيات القصر العيني ومستشفى عين شمس وغيرها، وبالتالي فهذا الأمر يجعل هناك حاجة ملحة إلى تنسيق وتنظيم مع مستشفيات وزارة الصحة، لا سيما أن البروتوكول الموجود في بعض المحافظات ينص على اقتسام الطوارئ ما بين وزارة الصحة وما بين المستشفيات الجامعية لتخفيف الأعباء في تلقي الخدمة على مستوى المحافظة، علمًا بأن مستشفيات الصحة تتميز بأنها تغطي المحافظة ككل بفروعها ومراكزها وبالتالي فهي أكثر عمقًا.
ويرى سمير أنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وأن يركز هذا التنسيق على التعليم الطبي ما بعد الجامعي بحيث يكون تعليم الأطباء ما بعد الجامعي فعالًا في التخصصات الدقيقة التي تحتاج وزارة الصحة إلى إنشائها لكن ليست عندها القدرة العالية على إنشائها، كما يجب التنسيق في جانب تلقي وتقسيم الخدمة كما هو موجود في بعض المحافظات التي تقسم تلقي حالات الطوارئ بين مستشفيات وزارة الصحة وبين مستشفيات وزارة التعليم العالي.
وبينما أشار إلى تأكيد الدستور على أن مستشفيات وزارة الصحة هي التي تؤدي الخدمة الصحية، أكد أن هذا لا يمنع وجود تنسيق مع المستشفيات الجامعية حتى تكون هناك خدمة واحدة ومنظمة بين الطرفين، دون أن يكون هناك تفاوت كبير في بعض المحافظات.