قال الدكتور كمال مغيث -الخبير التربوي، إن استعدادات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة في منع الغش وتسريب الامتحانات ليس بها معايير واضحة لمواجهة الغش مثلما يحدث كل عام.
وأشار "مغيث" في تصريح خاص لـ "الفتح"، إلى أن قرار منع دخول الموبايلات داخل لجان الامتحانات؛ لا يعني منع الغش مع وجود المراقب الفاسد الذي يسمح بالغش، وقد يكون هذا بالاتفاق مع الطالب أو ولي الأمر، لافتا أن المدرسين في حالة نفسية صعبة وسيئة جدا.
وأضاف: وكما أن المعلم المصري يعد من أفقر معلمي الدول؛ حيث إنه يأخذ راتبًا شهريًا ما يعادل مرتب ساعة في نظام تعليم متقدم وهو حوالي 50 دولار، مما قد لا يساعد كثير من المعلمين على التعاون في منع الغش. مردفا " كما أن استخدام الكاميرات في المراقبة غير مجدِ؛ لأن الكاميرات ترصد الصورة والحركات فقط ولا ترصد صوت الطالب الذي يغش أو يغشش غيره".
وأوضح أن استخدام الكاميرات مكلف جدا حيث أنه لو عقد الامتحان في 1000 مدرسة وكل مدرسة بها 10 لجان فقط مع سعر الكاميرا الذي يبلغ حوالي 2000 جنيه؛ فنحتاج إلى حوالي 30 أو 40 مليون جنيه للكاميرات فقط!
وقال الخبير التربوي "إن هذه الكاميرات تحتاج لشاشة ومراقب، وسنحتاج لعشرة آلاف مراقب يراقبوا عشرة آلاف شاشة مع احتمالية عبث الأولاد وأولياء الأمور بهذه الكاميرات؛ من قطع الأسلاك وغير ذلك، والحل يكمن في إعادة الإعتبار للعملية التعليمية، ويتقاضى المدرس راتبًا يليق به ويكفيه ليحترم مهنته كمربي".
وواصل مغيث، حديثه، قائلا: إن الوزارة لم تذكر كيف ستحارب صفحة شاومنج التى أنشئت منذ سنوات؟، كما أن الوزارة فشلت في مواجهتها، مبينًا أن الإجراءات الأمنية غير كافية،لاسيما في ظل وجود سماعات أذن مثل "حبة العدس" ومن الممكن ألا يكتشفها أحد.