قال المهندس أحمد الشحات، مساعد رئيس حزب النور للشئون السياسية: إن مسألة العدد داخل مجلسي النواب والشيوخ تفاوتت فيها وجهات النظر بشكل كبير، وبدون أن نضع قاعدة منضبطة الأمر يمكن أن يكون بلا سقف، موضحا أن مقترح حزب النور يتبنى وضع معايير تضبط المنطلقات التي تتحدث عن عدد النواب، وهذه القيود تتعلق في الأساس بالسقف الدستوري الذي يجب أن نراعيه في أي مبادرات تتحدث عن العدد، والأمر الثاني أن حزب النور يتبنى فلسفة البرلمان الرشيق وهو بأن نحاول إيجاد عدد مناسب وملائم لعدد مجلسي النواب والشيوخ وفي نفس الوقت يركز على قضية الكفاءات، وهذه الفلسفة في الحقيقة تتماشى مع التوجه العام في الدولة المصرية وكذلك في العالم.
وأوضح "الشحات" –خلال مشاركته في الجلسة النقاشية حول "عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين" بالحوار الوطني- أن هذه الفلسفة من مميزاتها أنها تقلل النفقات، وترشد وترفع من كفاءة المشاركة السياسية، كما تحتم على الأحزاب السياسية وعلى الجمهور أن يختاروا ممثليهم في البرلمان بطريقة جيدة، وكذلك لا يمكن الحديث عن العدد دون مراعاة المحددات الكامنة التي توثر في النهاية في العدد؛ فأي عدد يجري اختياره هو يأتي بآلية النظام الانتخابي، وبالتالي حزب النور كان له مقترح ورأي في أن تكون نسبة التمثيل الفردي تعادل نسبة 60% ونسبة القوائم تعادل 40%؛ وذلك لأنه على مر التجارب السابقة والحالية فالتمثيل الفردي هو الأصدق تعبيرا عن رغبات الناخبين، ودائما القوائم تكون ممثلة لمساحة شاسعة جدا تضم الكثير من المرشحين والناخب يمكن أن يختار القائمة وهو لا يعرف كل المرشحين فيها، ولكن عند اختيار المرشح الفردي فالناخب يكون يعرفه واختبر سيرته وكفاءته.
وأضاف: وإذا دخلنا في نظام القائمة نفسها؛ نجد أنه في النظام الحالي الجمهورية مقسمة على أربع قوائم، وبالنظر للمساحة الجغرافية لمصر يصعب جدا أن يكون هناك تمثيل عادل وصادق ومعبر عن رغبات الناخبين في ظل هذا العدد القليل من القوائم، وبالتالي كان مقترح حزب النور أن يوسع عدد القوائم بأن تصبح ثمانية بدلا عن أربعة حتى لو أدى ذلك إلى تقليل عدد المرشحين داخل كل قائمة، ولكن زيادة عدد القوائم سيضمن عدالة التوزيع، وعدالة التمثيل بين المحافظات، ويعالج السلبيات الموجودة في النظام الحالي التي يشتكي الجميع منها.
وأشار "الشحات" إلى أن قضية تناسب عدد النواب من الزيادة السكانية هي قاعدة ليست على اطرادها، ولو عملنا بها سنصل إلى عدد غير نهائي من النواب، والأهم تفعيل الأدوات الرقابية داخل البرلمان، وأن نعلي من قيمة الكفاءة باختيار النائب الكفء القادر على القيام بالمهام الموكلة إليه تحت القبة البرلمانية، مؤكدا أن أي أزمة داخل أي برلمان تكون أزمة كيف وليست أزمة كم، ومع انتقال البرلمان للعاصمة الإدارية الجديدة فهناك آليات عديدة يمكن من خلالها أن نزيد من الكفاءة، مثل: توفير عدد من المكاتب الفنية المتخصصة التي تعين النواب على زيادة عدد الجلسات، وغيرها من الآليات والضوابط التي ذكرناها في المضبطة.
وتابع مساعد رئيس حزب النور للشئون السياسية: والأمر الآخر المتعلق أيضًا بقضية عدد النواب أن النظام الحالي قائم على أن النائب يعمل كل الوظائف ومنها التشريعية والرقابية والخدمية، ولابد من تقسيم الأعباء بشكل جيد من خلال مراعاة أن هناك نواب مجلس النواب ونواب مجلس الشيوخ ونواب المحليات، وسيعود بالنفع في النهاية على المواطن؛ ولذلك طالب حزب النور بسرعة إصدار قانون المحليات وسرعة إجراء انتخابات المحليات؛ لأن ذلك هو ما سيرمم باقي النظام الذي نتحدث عنه، قائلا: أما فيما يتعلق بقضية التفرغ؛ فهي قضية مهمة بالفعل لضبط أداء المجلس والمساحة الخلافية فيها "هل أعضاء مجالس الإدارات في النقابات وفي الأندية وفي غيرها يمكن أن يندرج عليهم هذا النص الدستوري وما تم تفسيره"، وحزب النور يقر مبدأ التفرغ مع زيادة الآليات التي تؤدي في النهاية إلى ضبط الأداء البرلماني وفي النهاية إذا كان النائب سيتفرع للبرلمان فإن الله عز وجل سيبارك له في وظيفته وفي المهام التي وكله الشعب بها.