قال الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي وعضو المركز القومي للتعليم، إن هناك مجموعة من العوامل التي تعرقل البحث العلمي، ومنها التهاون في تطبيق القانون، لافتا إلى أن هناك قصور في مواجهة السرقات العلمية، وأننا لم نجد إجراءا حاسما ورادعا لوقائع سرقة الأبحاث العلمية، موضحا أننا سمعنا عشرات المرات عن الاستاذ الجامعي المتهم بسرقة أبحاث طلابه ولكن لم يتم عقابه واكتفي الأمر بتحويله إلى مجلس تأديب.
كما أبدى مغيث في تصريحات لـ "الفتح" تعجبه من فرض مصروفات على البحث العلمي في مراحله الأولى، واصفا الأمر بالكارثة، ومؤكدا أن فرض هذه المصروفات مخالف مواد الدستور الذي ينص على مجانية التعليم، متسائلا: كيف نفرض رسوما وكيف نزيد من هذه المصروفات لدرجة أن تصل تكلفة الماجستير لـ 8 آلاف جنيه في الجامعات الحكومية ؟ّ!.