تأخذ قضية إحصاء الطلاب المسلمين بفرنسا، الغائبين خلال عطلة عيد الفطر الأخيرة منعطفًا جديدًا؛ إذ طلبت الشرطة الفرنسية في تولوز من مديري المدارس تحديد عدد الطلاب المتغيبين خلال هذه العطلة.
وأثارت هذه القضية بسرعة الجدل في فرنسا بدءًا بمستخدمي الإنترنت الذين يتهمون الدولة الفرنسية بالتضييق على الطلاب المسلمين وتدخل الساسة أيضا للتنديد بـ“أساس كراهية الإسلام” لهذا الإجراء.
بعد هذا الجدل، قرر جامع باريس الخروج من صمته وطلب إيضاحات حول طبيعة هذا التحقيق، معتبرًا أن أي إحصاء للغيابات بهذا المعنى يقوض حرية العبادة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم شكوى يوم الجمعة الماضي، ولاسيما من قبل جمعية حقوق المسلمين ADM. بالنظر إلى أن هذه “الأفعال تؤدي إلى وصم أطفال العقيدة الإسلامية”، قدمت الجمعية المعنية شكوى بتهمة “التمييز”.
كما قدمت جمعية حقوق المسلمين هذه الشكوى بشأن “انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن ملفات الكمبيوتر ومعالجتها”.
وتعتقد الجمعية المعنية أن للعدالة دور رئيسي في استعادة الخط الأحمر. خاصة فيما يتعلق بجمع البيانات المتعلقة بالمسلمين.
وتهدف هذه الشكوى المقدمة إلى المحاكم أيضًا إلى تسليط الضوء على “استخدام هذه المعلومات التي تم جمعها”.