أظهرت بيانات أممية أن المملكة المتحدة تشهد انهيارا للاستثمارات الخارجية خلال العامين الماضيين؛ مما يوضح تراجع جاذبيتها كمقصد تجاري عالمي منذ الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية كان سلبيا خلال عام 2021، مما يعني أن الشركات الأجنبية سحبت المزيد من الاستثمارات من المملكة المتحدة مقارنة بالتي قامت بضخها. وقد تعافت التدفقات خلال عام 2022. مع ذلك، كانت الاستثمارات، التي بلغت 1ر14 مليار دولار، أقل من خمس المتوسط خلال ثلاثة أعوام قبل جائحة كورونا.
وأظهر تقرير نُشر اليوم الأربعاء التأثير على الشعور نحو المملكة المتحدة، حيث تكيفت الشركات المحلية والأوروبية مع التكاليف التجارية الجديدة والعوائق الناجمة عن تقليص تجارتها.
وتزامن الانخفاض الحاد للاستثمارات عام 2021 مع تفشي متحور أوميكرون، الذي دفع السلطات لفرض إجراءات إغلاق خلال معظم العام.
وتجاوزت فرنسا العام الماضي بريطانيا من حيث مشاريع الاستثمارات الأجنبية الجديدة لأول مرة منذ عام 20 عاما، بحسب استطلاع شبكة إيرنست اند يانج للجاذبية خلال عام 2023.
في هذا الصدد، قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأوروبية وأمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن بريطانيا دولة تنتمي للكلاسيكية الملكية وتعتز بذلك كثيرًا، ولا تريد عاصمة أخرى تحكمها، لكنها أخطأت وتسرعت حينما خرجت من الاتحاد الأوروبي؛ لأنها تكبدت خسائر كبيرة مثل فقدان التسهيلات التجارية والإعفاء من الجمارك مع دول الاتحاد، وكذلك فقدان فرص عمل لـ50 ألف بريطاني كانوا يعملون داخل المؤسسات الأوروبية.
وأضاف بيومي في تصريح خاص لـ"الفتح" أنه رغم ذلك فإن الاستفتاء الداخلي الذي حدث بشأن خروجها من الاتحاد يكاد يكون النصف للنصف بالنسبة للشعب البريطاني؛ ما يعني عدم وجود موجة عامة داخل بريطانيا نحو التخلي عن أوروبا. إضافة إلى ذلك جاءت أزمتا "كورونا" والحرب الروسية الأوكرانية اللتان أضعفتا الاقتصاد الأوروبي عمومًا وبريطانيا خصوصًا، وستظل لندن في معاناة فترة من الزمن جراء هذا القرار.