أعلن البنتاجون، مساء أمس الأربعاء، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمر باتّخاذ تدابير لتعزيز الأمن بعد تسريب مجموعة من الوثائق المصنّفة سرية للغاية على الإنترنت في وقت سابق من العام الحالي.
تأتي الخطوة في أعقاب مراجعة استمرّت 45 يوما أمر بها أوستن لسياسات وزارة الدفاع وتدابيرها، بعدما دبّر عنصر في الحرس الوطني الأمريكي أكبر عملية تسريب لوثائق سرية أمريكية منذ عشر سنوات.
وجاء في مذكّرة لأوستن نشرها البنتاجون أن "المراجعة خلصت إلى تحديد مجالات يمكننا بل علينا أن نعزّز تدابير المساءلة فيها لمنع تعريض معلومات سرية للأمن القومي للخطر، بما في ذلك التصدي لمخاطر داخلية".
والخطوات التي أمر بها أوستن تشمل تطوير برنامج لما يسمى "مكتب الإدارة المشتركة للتهديدات الداخلية والقدرات السيبرانية" من أجل "تحسين رصد المخاطر في كل شبكات" البنتاجون .
إلى ذلك دعا أوستن إلى إصدار توجيهات بأن "يتم فورا تعزيز المساءلة ومراقبة المعلومات المصنفة سرية للغاية"، وبأن يصار إلى تطبيق "مقاربة مرحلية لتعزيز المساءلة وإدارة الولوج إلى معلومات مصنّفة سرية وتعزيز الأمن".
وكان جاك تيشيرا البالغ 21 عاما والخبير في تكنولوجيا المعلومات في القوات الجوية للحرس الوطني في ولاية ماساتشوستس قد اعتقل في أبريل بعد اتهامه بالوقوف وراء أكبر عملية تسريب لوثائق سرية أميركية منذ عقد من الزمن.
وتشتبه السلطات الأمريكية في أن تيشيرا قام بنشر وثائق دفاعية سرية للغاية في مجموعة دردشة على منصة التواصل الاجتماعي "ديسكورد"، قبل أن يتم تداولها على تويتر وتلجرام وفور تشان.
ويواجه تيشيرا ست تهم تتعلق بالاحتفاظ بمعلومات خاصة بالدفاع الوطني وبثها، وكل تهمة منها تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات.
واحتوت الوثائق على معلومات تشير إلى قلق الولايات المتحدة حيال قدرات الجيش الأوكراني الذي يواجه الغزو الروسي، وأيضا تجسس واشنطن ربما على حليفتيها إسرائيل وكوريا الجنوبية، إضافة إلى تفاصيل أخرى حساسة.
ويعد هذا الخرق الأكبر منذ عام 2013 عندما سرب ادوارد سنودن وثائق خاصة بوكالة الأمن الوطني، كما أنه أثار الكثير من الأسئلة حول قدرة تيشيرا على الوصول إلى أسرار عالية المستوى رغم رتبته المتدنية.
الشهر الماضي دفع تيشيرا ببراءته أمام محكمة في ماساتشوستس من اتهامات قد تبقيه لعقود في السجن في حال ادانته.