اتفاقية تبادل مرتقبة بين مصر والهند للتغلب على أزمة نقص الدولار

أفادت مصادر مطلعة بوجود خطط لعقد اتفاقية بين مصر والهند لمقايضة الغاز والأسمدة بالقمح الهندي، في إطار تعزيز احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح، وستتضمن المرحلة الأولى مبادلة 500 ألف طن قمح هندي، فيما توقعوا أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ خلال الشهر المقبل.

ويرى خبراء أن توقيع اتفاقية المقايضة بين مصر والهند ستشكل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع رقعة التعاون الاقتصادي بين البلدين؛ إذ إن تعزيز احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح سوف يؤدي إلى تعزيز الأمن الغذائي ويساهم في تلبية احتياجات الشعب المصري، بينما ستساهم مقايضة الغاز المصري والأسمدة المصرية بالقمح الهندي في تلبية احتياجات الهند الزراعية.

من جهته، قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن هذه الاتفاقية ستكون في صالح الاقتصاد المصري بكل المقاييس، مشيرًا إلى أن من شأنها حل إشكالية كبيرة وهي توفير مخزون استراتيجي من القمح من جهة، وتقليل الاعتماد على الدولار من جهة أخرى.

وأشار الشافعي في تصريحات لـ "الفتح" إلى أن الاتفاقية ستدفع بالمعاملات التجارية بين مصر والهند إلى نظام المقايضة؛ الأمر الذي يعني أن القاهرة ليست بحاجة إلى الدولار عند تعاملها التجاري مع نيودلهي، موضحًا أن ذلك قد يقود البلدين إلى التعامل بالعملة المحلية فيما بينهما، وهو ما يمنح أفضلية لصالح الاقتصاد المصري والدولة المصرية.

 وبيّن الخبير الاقتصادي أن أي خطوة من شأنها تقليل الاعتماد على الدولار وعلى العملة الأجنبية سوف تمنح مصر متنفسًا جيدا، وتساعدها في توفير المزيد من السلع الاستراتيجية، علاوة على مساعدتها في تجاوز الآثار السلبية التي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من موجة تضخمية ومن ارتفاع الدولار، موضحًا أن تقليل فاتورة الواردات بالدولار سيجعل الطلب على الدولار منخفضًا ومن ثم انخفاض سعره في السوق، وهو ما تأمله الدولة المصرية من تحقيقه خلال الفترة القادمة، إنما في المقام الأول تسعى مصر حاليًا لتلبية احتياجات السوق المصري من السلع والخدمات الواردة من الخارج بأقل سعر وبأقل تكلفة. 

ويرى أنه يمكن الاستفادة من هذه الاتفاقية بشكل أوسع من ذلك خاصة أن الهند بلد مصدر ولديها اقتصاد قوي، ومن ثم يمكن أن يتكرر الأمر مع سلع أخرى بعد رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى المستوى الاستراتيجي، إذ سيكون مردود ذلك جيدًا على الاقتصاد. 

فيما أوضح شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، أن هناك عوامل حاكمة لتطبيق هذه الاتفاقية أولها أن تكون لديك وفرة أو طاقة انتاجية فائضة من الغاز، مشيرًا إلى أن مصر مرتبطة باتفاقيات ملزمة مع شركات التنقيب مقابل حصة محددة لمصر لا يمكن تجاوزها، ومن ثم فإن الحديث عن مقايضة الغاز يجب أن يرتبط أولا بوجود مساحة من الحرية لتصدير الغاز؛ فإذا ما توافرت تلك المساحة وهذا الفائض؛ فإن ذلك سيساعد في إنجاح الاتفاقية، موضحًا أن الأمر ينطبق كذلك على الأسمدة التي قيل إن أشهر شركاتها –أبو قير للأسمدة– كانت معروضة للبيع.

وبين الدمرداش في تصريحات لـ "الفتح" أنه حال توافر هذه العوامل سابقة الذكر؛ فإن الوصول إلى اتفاقية أو صفقة تبادلية مع الهند مقابل القمح هو أمر عظيم، وسيعود بفوائد جمة على الاقتصاد المصري ولعل أهمها هو إلغاء أو تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية التي ترهق كاهل الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن ندرة الدولار لها تأثير سلبي على كل مناحي الحياة في مصر، بما في ذلك تعطل بعض المصانع بسبب عدم توافر المواد الخام المستوردة أو قطع الغيار وغيرها من الأمور.

وأفاد الخبير الاقتصادي بأن التوصل إلى مبدأ المقايضة أو المبادلة سيجعل مصر تتجاوز المعضلة الأساسية التي تواجه اقتصادها المتعلقة بالدولار، موضحًا أن نجاح الخطوة الأولى من هذه الاتفاقية سيؤدي إلى تحسن في وضع العملة المحلية –المتردي حاليًا– كما سيؤدي إلى توفير وتغطية المزيد من السلع الأخرى حال الوصول إلى اتفاقيات مشابهة مع دول أخرى مثل الصين أو غيرها، أو حتى مع الهند نفسها ولكن مع سلع أخرى غير القمح.