أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي
اعتقلت قرابة (162) فلسطينيًا خلال النصف الأول من العام الجاري، بسبب آرائهم
ونشاطهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت لهم تهمة التحريض.
وأوضح المركز في بيان، اليوم الاثنين، أن الاعتقال على خلفية التعبير
عن الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها، وخصوصًا "الفيسبوك"،
طال كافة فئات الشعب الفلسطيني بما فيهم النساء والأطفال، والصحفيين والناشطين
وقيادات العمل الوطني، ونواب المجلس التشريعي.
وتوقع مدير المركز الباحث رياض الأشقر تصاعد الاعتقالات خلال الفترة
القادمة على خلفية ما يسمى "التحريض" عبر وسائل التواصل، وخاصة بعد
مصادقة الكنيست الإسرائيلي، قبل أيام، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تشديد
عقوبات الفلسطينيين المتهمين بـ"التحريض" عبر وسائل التواصل تصل إلى
الحبس لمدة خمس سنوات.
واتهم الأشقر وزراء حكومة الاحتلال المتطرفة وعلى رأسهم بن غفير
بالتحريض المستمر على اعتقال الفلسطينيين على خلفية النشر على مواقع التواصل.
وأشار إلى أن بن غفير أصدر شخصيًا قرارًا بتمديد اعتقال الأسير
المقدسي محمد بصيلي (21 عامًا)، لتقديمه للمحاكمة بتهمة نشر مقاطع تحريضية وداعمة
للمقاومة عبر تطبيق "تيك توك"، فيما أعطى تعليمات للشرطة بمراقبة
واعتقال أكبر عدد ممكن من المحرضين عبر الإنترنت حسب زعمه.
وأوضح أن محاكم الاحتلال وجهت تهمه التحريض لجميع المعتقلين على
خلفية التعبير على مواقع التواصل، وقدمت لوائح اتهام لبعضهم وصدر بحقهم أحكام
مختلفة تراوحت ما بين شهر وعام.
بينما تم تحويل آخرين إلى الاعتقال الإداري دون محاكمات، وجددت لهم لفترات أخرى من بينهم الفتاة سماح بلال حجاوي (27 عامًا) من مدينة قلقيلية، والتي اعتقلت من منزلها في مايو الماضي، وصدر بحقها قرار اعتقال إداري لمدة ٤ شهور.