قال الدكتور مصطفي بدرة، الخبير الإقتصادي، إن مؤشر التضخم وانخفاض قيمة الجنية يعكسان صورة الواقع على الأرض وذلك من حيث زيادة الأسعار يوميًا وتراجع القوة الشرائية، الأمر الذي يمثل تحدٍ كبير أمام أي دولة.
أضاف "بدرة" في مداخلة هاتفية مع قناة صدي البلد: إن مؤشر التضخم بلغ ٤١٪ وهو أعلي نسبة تضخم منذ عقود رغم الجهود المبذولة من قبل الدولة، إلا أنها غير كافية في تحريك مستوي الأسعار.
وذكر "بدرة" أن التضخم يرجع لعدة أسباب، منها:
-استمرار الحرب بين روسيا، وأوكرانيا الذي أدي إلي أرتفاع أسعار السلع والحبوب وأسعار تكلفة وتأمين النقل عالميا.
-ارتفاع أسعار الفائدة عالميا.
-خروج الإستثمار وتراجع الواردات.
- قلة معدل العملة الأجنبية (الدولار) يؤثر علي الواردات والأسعار.
-الموجة الشرائية الشهر الماضي لها مما أثر سلبيا علي الأسعار .
ورجح الخبير الإقتصادي، أن السنة المالية الجديدة القادمة لن تخلو من التضخم، حيث أن المؤثرات الخارجية مازالت قائمة، ومازالت الطروحات تشهد تباطئ شديد، وهناك أسباب داخلية يجب تعديلها منها تشعب القوانين و(الأيدي المرتعشة)، والبيروقراطية.
وتابع: فنحن نحتاج إلي كوادر ترتقي بالإستثمار لتكون قادرة علي جذب العملات الأجنبية، وهناك دول متأخرة في الجانب الاقتصادي لكنها منتعشة في الجانب الإستثماري.