رصدت مؤسسات الأسرى الحقوقية،
خلال النصف الأول من عام 2023 الجاري، 3866 حالة اعتقال لدى الاحتلال الإسرائيلي
في الضفة الغربية والقدس؛ بينها 568 حالة بحق الأطفال و72 في صفوف النساء.
وتصدرت القدس النسبة الأعلى من
حيث أعداد المعتقلين، وبلغت حالات الاعتقال فيها نحو 1800. وكانت أعلى نسبة في
عمليات الاعتقال (بشكل عام) في شهر أبريل، وبلغت 1001 حالة.
وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ التي صدرت منذ مطلع العام الجاري 1608 قرارات، بينما كان عددها في النصف الأول من العام 2022 الماضي 862.
وقال مؤسسات الأسرى في بيان صحفي تلقته "بوابة الفتح" اليوم الأحد، إن النصف الأول من عام 2023 شهد تحوّلات خطيرة على صعيد مستوى الاعتداءات وعمليات التّنكيل والانتهاكات التي طالت كافة مناحي قضية المعتقلين والأسرى.
ومؤسسات الأسرى التي شاركت في
الرصد هي: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير
لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة.
وأردفت: "ارتبط هذا التّحوّل
بشكلٍ أساسي مع تصاعد العدوان الإسرائيليّ، على الشعب الفلسطينيّ الذي يواصل كفاحه
ونضاله، وحقّه في تقرير مصيره".
ونوهت المؤسسات إلى أن الاعتقالات
الإسرائيلية تستهدف "تقويض الحالة النضالية المستمرة ضد الاحتلال، وشكّلت،
وما رافقها من جرائم وانتهاكات، جزءًا من السّياسات التي عكّست مستوى هذه
الجرائم".
ولفتت النظر إلى أن المتغير في عمليات الاعتقال هذا العام مقارنة بعام 2022، ارتبط بمستوى الجرائم والانتهاكات التي رافقت عمليات الاعتقال وتحديدًا الإعدامات الميدانية، الاغتيالات، والعقاب الجماعيّ.
وتركَزت عمليات الاعتقال في
المناطق التي تصاعد فيها العمل النضالي والمقاوم، وشهدت بعض المحافظات تحوّل كبير
في أعداد المعتقلين، لا سيما محافظة أريحا، وتحديدًا مخيم عقبة جبر.
وبلغت مجموع حالات الاعتقالات في
النصف الأول 201، وهذه النسبة لم تشهدها محافظة أريحا منذ سنوات طويلة، وفق بيان
المؤسسات الحقوقية.
وتابع: "وارتبطت عمليات
الاعتقال في جنين ومخيمها، ونابلس ومخيماتها، بشكلٍ متزامن مع تصاعد المقاومة في
المحافظتين، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال في جنين ومخيمها 291، وفي نابلس بلغت
215".
واستطرد البيان: "هذه نسبة الاعتقالات في هذه المناطق عكست مستوى كثيفًا من الجرائم والانتهاكات إلى جانب حالات الاعتقال، إلا أنها ليست الأعلى من حيث نسبة الاعتقالات في الوطن".
العقاب الجماعيّ
هدم جيش الاحتلال منازل 4 من
الأسرى، كـ "جزء من جريمة العقاب الجماعي"، وهم: يونس هيلان، إسلام الفروخ،
أسامة الطويل، وكمال جوري، ما ترك آثارًا نفسية بالغة وخطيرة على عائلات الأسرى لا
سيما الأطفال.
إطلاق النار
منذ العام 2022، وفي النصف الأول من 2023، تابعت المؤسسات الحقوقية جريمة إطلاق النار المباشر على المواطنين قبل اعتقالهم، عدا عن اعتقال جرحى بعد إصابتهم بفترات وجيزة من بينهم أطفال.
وشكّلت هذه القضية من أبرز
القضايا الراهنّة، وتركت آثارًا بالغة على واقع الأسرى والمعتقلين في السّجون،
خاصّة مع حاجتهم الماسة إلى الرعاية والمتابعة الصحيّة لاحقًا، وكان من أبرز هؤلاء
الجرحى أسامة الطويل، كمال جوري، وفاطمة شاهين.
الاعتقال الإداريّ
يعتبر هذا النوع من الاعتقال
"الشاهد الأبرز" على التحوّلات في قضية المعتقلين والأسرى؛ وشكّلت جريمة
الاعتقال الإداريّ، أبرز الجرائم التي واصل الاحتلال استخدامها، وكانت المتغير
الأبرز الذي ارتبط مع واقع عمليات الاعتقال.
وأوضحت المؤسسات: "منذ عام 2003 لم نشهد هذا التصاعد المستمر في أعداد المعتقلين في سجون الاحتلال".
وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري
1608 قرارات؛ منها 813 أمرًا جديدًا، و795 أمر تجديد لمعتقلين منذ فترات متفاوتة.
وبيّنت المؤسسات أن 80% من المعتقلين الإداريين أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون
الاحتلال جلّها رهن الاعتقال الإداريّ.
ويبلغ عدد الأسرى الإداريين في
سجون الاحتلال، وفق ذات المصدر، 1132 أسيرًا؛ بينهم 3 أسيرات، و18 طفلًا.
وأكدت المؤسسات الحقوقية أن "محاكم الاحتلال الصورية ساهمت بشكل غير مسبوق في ترسيخ هذه الجريمة، وفي ضوء ذلك يواصل نحو 60 معتقًلا مقاطعة المحاكم كصرخة في وجه هذه الجريمة".
وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال
حتى نهاية حزيران/ يونيو الماضي نحو 5000 أسير؛ منهم 32 أسيرة، وقرابة الـ 160
طفلًا، و1132 معتقلًا إداريًا.