استنكر رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ارتفاع سعر السكر، قائلً:ا نحن في ظل هذه الأزمة نرى الفلاحين والبنجر مُلقى على الطرق، وتلفت محاصيل كثيرة، فنحن لا توجد لدينا أزمة في السكر لدينا سوء إدارة موجودة في المصانع والتي تسببت في الإشكالية الموجودة مع الفلاحين.
وأكد "تمراز" -في تصريحات خاصة لـ"الفتح"- أن أطنانًا من محصول بنجر السكر ملقاة على الطرق ما يؤثر على الأمن القومي وعلى المحاصيل الأستراتيجية، مثل: محصول السكر، موضحًا أن الدولة تركت المحاصيل الاستراتيجية، مثل: القصب والبنجر للمصانع هي المتحكمة في هذا الأمر.
وقال "نريد أن نطبق الدستور على الفلاحين المادة ٢٩ تلزم الحكومة بإعلان سعر المحصول قبل الزراعة بمدة كافية، ونحن نرى إلى الآن لم يُحرر عقد بين الفلاح وبين المصنع في توريد البنجر؛ لأنه حال عدم التوريد تتم المحاسبة وحال عدم أخذ المصنع البنجر أيضًا تتم المحاسبة؛ لأن العقد شريعة المتعاقدين".
وأكد أننا نحتاج إلى نظرة من البرلمان فمن الممكن أن يجتمع أصحاب المصانع والفلاحون، ويعوض المصنع أصحاب المحاصيل التي أُتلفت وهذا لحل إشكال السكر، قائلا: على الصعيد الآخر يحدث أنه يتم تخزين المواد الغذائية لتحدث أزمة في السوق وهذا هو دور الرقابة أنه لابد من مراقبة السوق للذين يخزنون السلع المهمة والاستراتيجية فهي لها دور كبير في هذا الأمر.
وأوضح أن مصر عندها شبه اكتفاء ذاتي من السكر، ولكن هناك تقاعس كبير في الإدارة من الحكومة، مطالبًا بوضع آلية لكي ننهض بالمحاصيل الاستراتيجية عن طريق الفلاح وأن هذا الأمر مخول للبرلمان بمراقبة ومحاسبة الحكومة على هذا الأمر.
وعن الأسعار، أوضح وكيل "زراعة البرلمان"، أن كيلو البنجر يباع بجنيه وعشرة قروش، وفي المقابل كيلو السكر بـ ٣٠ جنيه، يعني أن المصنع يأخذ الطن بـ ١١٠٠ جنيه ويبيعه ب ٣٠ ألف جنيه، مع العلم أن البنجر يخرج منه مشتقات كثيرة؛ التفل وأعلاف وغيره، فالفلاح في الآخر ياخذ الفُتات، فالفلاح ثم الفلاح ثم الفلاح ثم الرقابة الموجودة على الأسواق وعلى المصانع.