يرى النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الاستثمار الزراعي بحاجة إلى بنية تشريعية وقوانين تحمي المستثمر حتى لا يتأثر بأي مشاكل قد تعرقل عمله، موضحًا أن ذلك سيجعل الأمر واضحًا أمام المستثمر قبل أن يأتي إلى مصر ومعرفته ما له وما عليه من حقوق وواجبات، مؤكدًا أن مصر بها مناطق كثيرة جاذبة للزراعة وللاستثمار الزراعي لكن هناك حالة تخوف لدى المستثمرين من عدم وجود القوانين التي تحمي استثماره وتضمن له أن ينتج في بيئة آمنة ومستقرة.
ونوه تمراز في تصريحات لـ "الفتح" كذلك بضرورة تذليل العقبات أمام المستثمر، بالإضافة إلى مدّه بالأبحاث العلمية وبالمعلومات والبيانات المتخصصة التي تسهل عليه عملية الاستثمار من جهة، ومن جهة أخرى تضمن لمصر سلسلة إنتاج زراعي.
وشدد تمراز على ضرورة مد المستثمرين بالخرائط الصنفية وبالخرائط التي توضح الأراضي الصالحة للزراعة ومدى توافر المياه لديها، فضلا عن مده بالبيانات العلمية المتخصصة، فعلى سبيل المثال يجب إيضاح الأماكن التي تعتمد على الري بالمياه الجوفية مع توضيح أنه لا يمكن علميًا زراعة أكثر من 60% من المساحة التي تعتمد على الآبار، وذلك حتى لا تنضب البئر سريعًا، ويمكن أن تستغل المساحة المتبقية لتصبح مزارع للدواجن أو الماشية، موضحًا أن ما ينطبق على هذا المثال يجب أن ينطبق على كافة الأمور المتعلقة بالاستثمار الزراعي.