كشفت تقارير اقتصادية لوزارتى المالية والتخطيط حصلت الدستور على نسخة منها حول الآثار السلبية على الاقتصاد المصرى من جراء الحرب الروسية الأوكرانية كانت سببا فى رفع و زيادة فاتورة استيراد القمح بقيمة أكثر من 65 مليار جنية.
وقال التقرير إن مصر تستورد القمح من 16 دولة في مقدمتهم روسيا وأوكرانيا ويمثلان 78% من إجمالي الواردات المصرية من القمح منها 57% من روسيا و 21% من أوكرانيا وفي عام 2021 ساهمت الدولتان معا بنحو 80% من واردات مصر من القمح بحصة 50% لروسيا ونحو 30%لأوكرانيا برغم توسع الدولة في زراعة القمح وتحسين انتاجيته الى أن الانتاج المحلي لا يكفي سوى لتغطية 45% من الاستهلاك الكلي في حين تسهم الواردات بنسبه 55%.
ويتراوح الانتاج المحلي لمصر ما بين 9 أو 10 مليون طن سنويا في حين يقدر الاستهلاك المحلي بنحو 21أو 22 مليون طن ويجري سد الفجوة البالغة نحو 12 مليون طن في المتوسط عن طريق الواردات التي ترد أكثر من 80% منها من روسيا وأوكرانيا وبفرض ثبات كمية القمح المستورد عند 10 مليون طن بالسنه وتطبيق المتوسط السعري للقمح الروسي والأوكراني بقيمه 12500 جنيه للطن لشهري أكتوبر وديسمبر 2022 تكون الفاتورة الاستيرادية المناظرة في حدود 125 مليار جنيه مقابل 55 مليار جنيه قبل الغزو الروسي لأوكرانيا بما يمثل عبء على الاقتصاد المصري نتيجة ارتفاع أسعار التوريد.