أكد أستاذ الجيولوجيا، الدكتور عباس شراقي، أن وجود السد العالي يضمن وفرة المياه لكل المواطنين المصريين، كما يضمن استمرار النشاط الزارعي في البلاد.
وقال شراقي: "استطاعت الدولة منع وصول أضرار التخزينات الإثيوبية إلى المواطن مباشرة، لكن هذا تطلب القيام بالكثير من الإجراءات، التي دفع ثمنها المزارع المصري الذي حددت له مساحة لزراعة الأرز، ومنع من زراعة الموز في بعض الأماكن".
وأضاف أن "هذه الإجراءات تضمنت إنفاق 18 مليار جنيه لتبطين الترع، وأكثر من 100 مليار جنيه لمعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي وأكثر من 100 مليار جنيه أخرى لتحلية مياه البحر وأكثر من مليار جنيه لحفر آبار مياه جوفية وعمل سدود للاستفادة من مياه الأمطار والسيول"، فضلا عن "عشرات المليارات لتنفيذ مشروعات مائية وعدة مليارات أخرى فى تطوير الري الحقلي واستخدام طرق الري الحديثة فى جميع الأراضي الجديدة. كل ذلك لتعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة"، مثلما أكد.
ونبه الخبير أن "المشكلة أن البعض حصروا تأثير سد النهضة، منذ البداية، في أضرار مباشرة، مثل نقص المياه وتوقف الزراعة وانخفاض منسوب نهر النيل وتوقف محطات مياه الشرب عن العمل وتملح الأراضي الزراعية، وزيادة الهجرة غير الشرعية لأوروبا وكأن السد العالي غير موجود".
أوضح شراقي أن "الواقع أننا ندافع عن حقوقنا، ليس لهذه الأضرار لأنها لن تحدث، وإنما لأننا لن نسمح لمجرد مشروع مهما كان حجمه أن يهدم دولة عريقة مثل مصر. نحن ندافع عن كرامتنا وحقوقنا المائية وحقنا فى الإخطار المسبق، والتشاور معنا وعدم نقض الاتفاقيات التاريخية السابقة ومخالفة المبادئ الدولية بإقامة مشروعات على أنهار دولية".
وتابع قائلا: "نحن نطالب بحقنا، حتى وإن كان قليلا، فنحن قادرون على أن نتكيف معه، بفضل خبراء الري والزراعة المخلصين، كما فعلنا خلال 50 عاما الماضية، حيث أنتجنا الغذاء بنفس الحصة المائية التي كان يعيش عليها أقل من ربع سكان مصر الحاليين. ليس عيبا أن نكون فقراء مائيا، ولكن العيب أن نستسلم ولا نستغل إمكانياتنا لتوفير احتياجاتنا. إن أغنى دول العالم مائيا هي أفقرها اقتصاديا (الكونغو وإثيوبيا وجنوب السودان)، ومن أكبر الاقتصادات عالميا، الأفقر مائيا، مثل سنغافورة ودول الخليج".