طالب الاتحاد الأفريقي، مساء أمس السبت، جيش النيجر بـ"العودة إلى ثكناته وإعادة السلطات الدستورية". من جهته أكد الاتحاد الأوروبي أن التكتل "لا يعترف ولن يعترف بسلطات الانقلاب" في النيجر وأنه يعلق فورا "كل تعاونه في المجال الأمني" مع الدولة الأفريقية الواقعة في منطقة الساحل. يأتي ذلك إثر تنفيذ عسكريين انقلابا على الرئيس النيجيري المنتخَب محمد بازوم وتولي الجنرال عبد الرحمن تشياني السلطة في البلاد.
ودعا الاتحاد الأفريقي جيش النيجر للـ"عودة إلى ثكناته وإعادة السلطات الدستورية" خلال 15 يوما، بعدما نفذ العسكريون انقلابا على سلطات البلد الأفريقي الذي يشهد أعمال عنف جهادية.
وتضمن بيان لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أنه "يطالب العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطات الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يوما".
وعبر المجلس عن "قلقه الكبير من العودة المقلقة للانقلابات العسكرية" في القارة وأدان "بأكبر قدر من الحزم" انقلاب العسكريين في نيامي على الرئيس محمد بازوم "المنتخب ديمقراطيا"، مطالبا "بالإفراج الفوري" عنه.
كما أكدت المنظمة أنها مستعدة لاتخاذ "كل التدابير اللازمة، بما في ذلك فرض عقوبات، ضد الجناة، في حال عدم احترام حقوق المعتقلين السياسيين".
من جهته أكد الاتحاد الأوروبي على لسان مسؤول السياسة الخارجية في جوزيب بوريل، أن التكتل "لا يعترف ولن يعترف بسلطات الانقلاب" في النيجر وأنه يعلق فورا "كل تعاونه في المجال الأمني" مع الدولة الأفريقية الواقعة في منطقة الساحل.
وتضمن بيان لبوريل أن الرئيس المخلوع محمد بازوم "انتُخب ديمقراطيا ويبقى إذا الرئيس الشرعي الوحيد في النيجر. يجب أن يتم الإفراج عنه دون شروط ودون تأخير". بالإضافة إلى تعليق كل مساعدات الميزانية، سيعلق الاتحاد الأوروبي "كل التعاون في المجال الأمني على الفور وإلى أجل غير مسمى"
يذكر أن قادة انقلاب النيجر أعلنوا الجنرال عبد الرحمن تشياني رئيسا للبلاد يوم الجمعة، قائلين إنهم أطاحوا بالرئيس المنتخب محمد بازوم، في سابع استحواذ للجيش على السلطة في منطقة الساحل خلال أقل من ثلاثة أعوام.