قال أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، إن «حجم التجارة بين مصر وتركيا بلغ 10 مليارات دولار»، ذاكرا أن «الجانبين يهدفان إلى زيادة التجارة والتعاون بينهما».
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال اجتماع بين تركيا ومصر، عُقد في مدينة أنقرة، والذي استضافه اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا.
وتوجه وزير الصناعة، بالشكر إلى رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي رفعت هيسارجيكلي أوغلو، على دعوته لحضور الاجتماع، موضحًا أن الأخير لعب دورًا نشطًا في السنوات الماضية.
وتابع: «استمرار الاتصالات والزيارات، ساهم بلا شك وبشكل كبير في دعم العلاقات التجارية بين تركيا ومصر»، معربًا عن أمله في أن يسهم الاجتماع، في زيادة التعاون الثنائي وحجم التجارة الثنائية.
وأشار إلى استعداد الحكومة المصرية، لتحسين العلاقات التجارية مع تركيا، وتذليل الصعوبات، لافتًا إلى تقديم تسهيلات التأشيرات للمواطنين الأتراك في هذا الاتجاه، خاصة أن قضية التأشيرات كانت تحديًا لرجال الأعمال الأتراك من قبل.
وشدد على رغبة الجانب المصري في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجالات: الصناعة الطبية والكيميائية، والبوتاسيوم، والأغذية، والهندسة، وصناعة السيارات.
وأكد أن هناك علاقة تاريخية وثقافية مشتركة بين مصر وتركيا، وأنها ستكون كذلك بما يخدم مصلحة الشعبين تنمية العلاقات الاقتصادية.
من جهته، قال رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي، رفعت هيسارجيكلي أوغلو، إن مصر تعتبر (أكبر شريك تجاري لتركيا في قارة إفريقيا).
وأوضح هيسارجيكلي أوغلو، أن مصر تضم 200 شركة تركية، منها 40 شركة كبيرة، توفر فرص عمل وتقوم بالتصدير، مؤكدا فخرهم بأنّ الشركات التركية من بين أهم مصدري المنسوجات في مصر، وهي توفر فرص عمل لنحو 100 ألف مواطن مصري.
وقال إن هناك اتفاقية تجارة حرة بين تركيا ومصر، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين، في العام الماضي 2022 قد وصل إلى 10 مليارات دولار، ونثق بإمكانية رفع هذا الرقم إلى 20 مليار دولار في وقت قصير.
كما أكد أن مصر تعد من بين أكبر أسواق التصدير بالنسبة لتركيا، وبنفس الوقت، فإنّ تركيا من أهم من يشترون الغاز المصري، حسب تعبيره.