اتهم الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني البنك الدولي بالسعي إلى "إكراه" الحكومة للعدول عن تشريعاتها المناهضة للشذوذ والمثلية الجنسية.
يأتي ذلك في أعقاب إعلان البنك الدولي عن تعليق أي قروض جديدة للبلاد على أساس أن قانون منع الجنسية المثلية الذي أقرته أوغندا يتعارض مع قيمها.
وقال الرئيس -في بيان- إن "أوغندا ستتطور بقروض أو بدونها"، مضيفا أنه من المؤسف أن البنك الدولي كان يسعى إلى "إجبارنا على التخلي عن إيماننا وثقافتنا ومبادئنا وسيادتنا، باستخدام المال"، وفقا لما أورده موقع بي بي سي.
وأشار إلى"أنهم حقا يقللون من تقدير جميع الأفارقة، ونحن لا نحتاج إلى ضغط من أي شخص لمعرفة كيفية حل المشاكل في مجتمعنا" واضاف "انها مشاكلنا".
ووقع الرئيس موسيفيني على قانون مناهضة مجتمع الميم -الشذوذ والمثلية الجنسية- في مايو، والذي يفرض عقوبة الإعدام على "المثلية الجنسية المشددة" والسجن لمدة 20 عاما بتهمة "الترويج" للمثلية الجنسية.